منذ أيام كشف مصدر في وزارة المالية لإحدى الصحف المحلية بأنه تم إيقاف عدد من العاملين في الأمانات الجمركية الحدودية (أمانة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن) وشخص يعمل لدى مديرية جمارك دمشق وصدر قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أحد كبار المخلصين الجمركيين وأن معظم العاملين الذين تم إيقافهم وإحالتهم للتحقيق هم رؤساء أقسام وكشافون وعددهم 8 أشخاص.
الخبر حمل في طياته أكثر من رسالة وأولها مكافحة الفساد والحد من التهريب و أنه لا أحد فوق سلطة القانون، ناهيك عن أن العاملين في المنافذ والمعابر الحدودية هم أشخاص مؤتمنون على البلد وسلامته ويجب أن يكونوا على قدر الثقة والاختيار.
التهريب آفة خطيرة وهدامة وهو يؤثر سلباً على موارد الدولة وعلى أدائها الاقتصادي ويؤدي لحرمان خزينتها من الإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير واستيراد السلع وفقدان الموارد وهو يلحق أضراراً بالملتزمين ضريبياً ويخلق تشويهاً بنظام الأسعار وانهيار العملة المحلية أمام العملة الأجنبية وتدمير الصناعة المحلية نتيجة المنافسة غير المتكافئة جراء دخول السلع الأجنبية بدون رسوم جمركية مما يجعلها رخيصة أمام المستهلك المحلي، وهو أيضا معول هدام للبنية الأخلاقية للمجتمع ويجب اجتثاثه وتجفيف منابعه واستئصال جذوره ورموزه .
تهريب السلع الإستراتيجية والأساسية في حياة المواطن كالوقود والسكر والدقيق والقمح والنفط والأموال والثروة الحيوانية إلى دول الجوار يؤثر تأثيراً مباشراً في الأحوال المعيشية للمواطنين باعتبارها سلعاً مدعومة من الدولة ويضر بالخزينة ويستنزف ثروات البلد ويمهد التهريب من الخارج الى الداخل الطريق لإغراق السوق الوطنية بسلع ومنتجات مهربه لم تخضع لمعايير وفحوصات الجودة والمقاييس مما يعرض المستهلك للعديد من المخاطر الصحية والاقتصادية لأنه تم إدخالها بطريقة غير مشروعه.
أهم معوقات مكافحة التهريب تكمن في إيجاد مبررات لإقناع الناس بان الظروف الحالية تستلزم غض النظر عن التهريب، وقصور الإجراءات الرادعة ضد عصاباته و من يتخاذل أو يتواطأ معا لذلك يتوجب إعادة النظر في القوانين وتشديدها وتعزيز تنفيذها بشكل صارم وسريع باعتبارها جريمة خطيرة تهدد الوطن والمواطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحجيم الفوارق في الأسعار بين الداخل والخارج وتحجيم هامش الربح كون ذلك سيحد بشكل كبير من التهريب وتعزيز الشراكة الوطنية بين جميع الأطراف وفي مقدمتها الجهات الحكومية والشعبية والقطاع الخاص لمكافحة التهريب باعتبار الأطراف الثلاثة متضررين بشكل مباشر منه.
أروقة محلية- بسام زيود