الثورة اون لاين _ رفيق الكفيري:
أكدت رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بالسويداء رشا رحروح أن المرسوم 8 منح صلاحيات واسعة وكبيرة لعناصر الرقابة التموينية وحماية المستهلك في قمع مخالفات المتجاوزين والمتلاعبين بالأسعار ، ورقابة جودة وسلامة المنتج والخدمات المقدمة للمواطنين وضمتن سلامة الغذاء بالشكل الصحيح وعزز من ثقافة الشكوى والمسؤولية الاجتماعية لدى المستهلك ومنع الاحتكار.
كما أن المرسوم حدد علاقة المستهلك مع التاجر وشدد العقوبات على الجشعين وضعاف النفوس من التجار الذين يستغلون الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن لزيادة ثرواتهم على حساب المواطن المستهلك ، فيما أبدى رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء فيصل سيف مخاوفه من أن يستغل هذا المرسوم ويتم التعامل من خلاله بطريقة كيدية تؤذي التجار والفعاليات التجارية ، وإن سوء التصنيع يجب أن لا يتحمل مسؤوليته التاجر وكذلك غلاء الأسعار المرتبط بسعر صرف الليرة.
وأشار سيف إلى أن عدم إعطاء فواتير من قبل المنتج والمستورد يؤثر سلبا على التاجر الذي ليس له علاقة بذلك ، مشددا على إنزال أقصى العقوبات بالذين يتعاملون بتجارة الدقيق والمحروقات وكافة المواد التي تتعلق بقوت الشعب وخاصة المدعومة منها من قبل الدولة، واقترح بإعادة النظر بمسالة سجن التاجر والبقاء على الغرامة المالية .
رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالسويداء المحامي غسان غرز الدين أكد أن المرسوم ٨ يهدف لحماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء وتشديد العقوبات بحق المخالفين سواء أكانوا باعة أم تجاراً وحتى عناصر الرقابة المتهاونين بعملهم وأعطى المرسوم العاملين بدائرة الرقابة وحماية المستهلك صلاحيات الضابطة العدلية وحق تحويل المخالف للقضاء حسب جسامة المخالفة وهو أمر هام في حماية حقوق المستهلك وسلامة الغذاء ومنع الاحتكار.
ولفت غرز الدين إلى أن المرسوم جاء في الوقت المناسب نظرا للظروف التي يمر بها الوطن ، ومن خلاله يستطيع المواطن معرفة الأسعار الحقيقية والحصول على الفواتير النظامية لجودة المنتج ونوعه وقيمته ، ونوه غرز الدين إلى أن المرسوم أتاح تشكيل لجنة على صعيد كل محافظة مهمتها تحديد الأسعار وتضم ممثلين من جميع الجهات ذات الصلة ،بينما كان سابقا ينحصر هذا الموضوع بالمكتب التنفيذي في مجلس المحافظة ولتفعيل هذا المرسوم على أرض الواقع الأمر يتطلب التعاون من قبل المواطنين مع الجهات المعنية للوصول إلى الأهداف المرجوة منه.