الثورة أون لاين- اسماعيل جرادات:
تسعى وزارة التربية بشكل تدريجي ودائم إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمعنيين والعاملين في هذا القطاع للوصول الى تقديم الخدمة اللازمة لهم بالشكل الأمثل مع اختصار الجهد والوقت المترتب عليهم وفق ما أشارت إليه معاون وزير التربية مها كنعان.
ومن القرارات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق هذه الغاية اعتماد مبدأ اللامركزية وتفويض المحافظين ومديري التربية بالمحافظات مؤخرا بالعديد من صلاحيات الوزارة ما يخفف العبء عن الإدارة المركزية بشكل كبير حيث تتم الإدارة والمعالجة على المستوى المحلي، موضحة أنه تم تفويض المذكورين بمعظم صلاحيات الوزير المتعلقة بـ الشؤون اليومية و شؤون العاملين والخدمات المحلية اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية وضمان حسن سيرها بعيدا عن الروتين والمحسوبيات.
وأشارت كنعان إلى أن أهم الصلاحيات التي تم تفويض المحافظين بها تتعلق بـ “التعيين والتعاقد للفئة الأولى مع ذوي الإعاقة ونقل وندب وإعارة العاملين، وتعديل أوضاعهم الوظيفية ومنح العلاوات والإجازات الدراسية وإعادة المسرَّحين تأديبيا من المهنة إلى العمل” فيما تم تفويض مديري التربية بـ 54 بنداً تهدف بمجملها إلى تسهيل إجراءات المواطنين والعاملين على حد سواء.
ومن الإجراءات المتبقية والتي تحتاج إلى موافقة الوزارة فهي “الترفيع الاستثنائي والنقل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة خدمية والنقل مع الشاغر المحدث حكما” لأنها من صلاحيات وزير التربية حصراً.
وفي سياق آخر وبهدف تسهيل الخدمات المقدمة من الوزارة للمواطنين عملت الوزارة على تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق مشروع مركز خدمة المواطن والذي سيسهم بتقديم خدمات متعددة بشكل كامل دون الحاجة لمراجعة أي جهة أخرى حيث وفق الدراسة المقررة لإنجازه سيكون بالإمكان من خلال المركز الحصول على “صورة مصدقة عن الوثائق والشهادات داخل وخارج القطر وبيان وضع وظيفي أو خدمي للعاملين بالوزارة، وتصديق شهادات إعداد المدرسين ووثائق النجاح في دورات المعلوماتية وصورة مصدقة عن الشهادتين الإعدادية والثانوية منذ عام 1991 داخل وخارج القطر”.
وحول الموضوع ذاته أوضحت كنعان أنه تم الانتهاء من الدراسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية وكل المخططات للمركز والإعلان عن المناقصة للبدء بالتنفيذ، مشيرة إلى خدمات أخرى تقدم عبر مركز الخدمات الالكترونية.
وأكدت كنعان أن الضوابط والصلاحيات التي تمنحها الوزارة بهدف تبسيط العمل جميعها مستمدة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، مشيرة إلى أن باب الشكاوى مفتوح بشكل دائم لأي مواطن حيث تتم متابعتها بشكل دقيق من المعنيين في الادارة المركزية واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك إضافة إلى متابعة الشكاوى على صفحات التواصل الاجتماعي أو موقع الوزارة الرسمي أو التي ترد إلى المكتب الصحفي بشكل يومي
