الثورة أون لاين- نعمان برهوم:
أوضح الدكتور فريد ميليش الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تشرين في اللاذقية أن المرسوم التشريعي رقم ٨ الذي أصدره الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية يلبي مصلحة المواطن أولاً، كما يلبي الحاجات للجميع بأسعار ومواصفات صحيحة بعيداً عن الغش والاحتكار.
وأضاف ان المرسوم الجديد سينعكس إيجاباً على الحياة المعيشية اليومية للفرد والمجتمع عبر توفير السلع، والحصول عليها، ومنع احتكارها بما يضمن عملية بيع وشراء مضبوطة السعر والجودة.
وأشار ميليش بأن المرسوم صدر ليرسي آلية ضبط حقيقي للأسواق بعيداً عن الفوضى التي يفرضها ضعاف النفوس واستغلالهم للحالة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها المواطنون، بسبب الإرهاب الاقتصادي الذي يمارس ضد سورية.
وأضاف: لا بد من وضع آليات للتفعيل وتطبيق المرسوم المناطة بالجميع وليس فقط بالرقابة التموينية التي تحتاج إلى زيادة عدد العناصر الكفوءة فيها كي تتمكن من تطبيقه على أحسن حال، مؤكداً على دور المواطن الذي يعاني من استغلال ضعاف النفوس فمن الصحيح أن يضع ثقته في الجهات الرقابية ولكن دوره الأساس عبر حس المسؤولية ليساهم في إرساء ثقافة مجتمعية جديدة عبر الوعي والدور البنّاء، وتحقيق أهداف المرسوم في الوصول إلى واقع أفضل، كما وضع في المادة 68 أسساً لجمعيات حماية المستهلك وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة النافذ، للاهتمام بمصالح المستهلك في المنتج أو السلعة أو الخدمة التي تشكل خطراً على صحته أو سلامته أو ضرراً بأمواله التي تساهم في إرشاد المستهلك وتثقيفه، لكنها وضعت كي تنظم الوعي والممارسة المطلوبة.
ولفت الدكتور ميليش إلى أن المرسوم يحتوي على مجموعة واسعة من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة، إضافة إلى تكريس حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد ثمنها، ويشرف على ذلك لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد تضم ممثلين عن الجهات المعنية.
كما عبَّر عددٌ من المواطنين عن ثقتهم بالقدرة على ضبط حركة الأسواق بشكل كبير نتيجة الضوابط والروادع التي حددها المرسوم ولعل المطلوب بعد ذلك وضع ضوابط صارمة على من سيعمل لتطبيق مواد المرسوم مع ضرورة زيادة أعداد المراقبين بما يتناسب مع الاعداد الكبيرة للمحال التجارية