تنبع أهمية ما صدر من تشريع لضبط الأسواق و حماية المستهلك من حسن تطبيق التشريع الذي صدر .. و لعل المطلوب حالياً هو العمل السريع على رفد مديريات التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالعدد الكافي المناسب لتطبيق أحكام القانون رقم ٨ لأن معظم تلك المديريات تعاني من نقص كبير في عدد المراقبين.
فعلى سبيل المثال..عدد أفراد شعبة التجارة الداخلية و حماية المستهلك في ريف منطقة جبلة لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة !!.
في حين يوجد عدد كبير من المحال التجارية تفوق أعداد المحال التجارية في مدينة جبلة و كذلك المخابز .. و المهن و الحرف الصناعات و محطات الوقود .. الخ .. في قرى متباعدة جغرافياً .. و يتجاوز عدد سكانها نصف مليون نسمة!!.
و أمام هذا الوضع يسأل المواطن كيف يمكن للعاملين في هذه الشعبة القيام بواجباتهم.. وتتفيذ الرقابة المطلوبة من التقيد بالأسعار الرسمية المعتمدة من قبل الجهات المعنية في هذا المجال؟؟.
و كيف يمكن أن يستجيبوا لشكاوى المواطنين في قرية تبعد نحو ٣٠ كم.. و بنفس الوقت الاستجابة لشكاوى أخرى في قرى أخرى؟؟
ناهيكم عن الجولات الدورية لأهداف الجودة و ضمان حسن تطبيقها في تخزين و بيع المواد الغذائية سريعة العطب؟؟.
و عليه نقترح قيام الحكومة بالعمل على إعادة تعديل ملاكات بعض الجهات العامة من وزارات و مديريات يوجد فيها فائض في عدد الموظفين و ما أكثرها.. و العمل على نقل عدد من الفائض الذي يمكن الاستغناء عنه في الجهة العامة التي يعمل لديها و يتقاضى راتباً شهرياً دون أن يقوم بعمل فعلي.
في مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية هناك عدد كبير من المهندسين يفوق حاجة المديرية بشكل كبير !!. و أيضاً في مؤسسة مياه الشرب.. و قطاع التربية حيث يوجد في بعض المدارس معلمون احتياط يقارب عدد المعلمين العاملين والأمثلة كثيرة.
و الطلب إلى الجهات العامة لتحديد الفائض لديها.. و العمل على تعديل الملاكات العددية
و نقل الموظف مع ملاكه إلى وزارة التجارة الداخلية .. لا سيما الفئة الأولى و الثانية بما لا يرتب أعباء مالية على الحكومة.. و إخضاعهم لدورات في العمل الرقابي لخدمة المواطن و الاستفادة من الفائض في المكان الذي يعاني من النقص في عدد العاملين.
و نؤكد أن تطبيق القانون رقم ٨ يحتاج إلى توفير كادر كاف للقيام بالعمل المطلوب بشكل نزيه و جدي.
أروقة محلية-نعمان برهوم