ما قبل صدور المرسوم التشريعي رقم “8” لعام 2021 ليس كما بعده بكلّ تأكيد، فحالات الشطط والنشاز التي كان ينتهجها البعض أساساً في سمسرتهم ومتاجراتهم الساعية بلقمة عيش المواطن “شبه اختفت” خلال الدقائق لا الساعات التي تلت صدور المرسوم الخاص بحماية المستهلك والدفاع عنه، وضمان سلامة غذائه الذي كاد أن يصبح بلا دسم نهائياً.
المرسوم صدر وأفهم علناً، وأصبح بمقدور كلّ تاجر ومستورد وبائع حجز نسخته منه وقراءتها وتقليبها وتفحصها والعد “للعشرة أو المئة أو … المليون” قبل وأثناء وضعهم الأسس والقواعد والضوابط والتعليمات الخاصة والجديدة بالتسعير والإعلان عن المنتجات …، للحيلولة دون الخروج عن النص المرسوم بدقة متناهية، أو التغريد بشكل منفرد بعيداً عن السرب التجاري ـ الاقتصادي، فالمرسوم لم يسن لغرض فرض العقوبات والغرامات “نقطة انتهى”، أو للتضييق على كار التجار، أو حرمانهم من الأرباح الحقيقية ـ المنطقية ـ الواقعية، وإنما جاء لتكريس وتأصيل ثقافة التجارة الحقيقية القائمة على البيع الحلال والكسب الطيب، والتأكيد والتذكير لكلّ من سابق الضوء بسرعة رفع أسعار مواده وسلعه الأساسية والضرورة وحتى الكمالية منها بنسب تجاوزت في كثير من الأحيان الـ 100 بالمئة، أنه ليس بعاجز عن تخفيضها 15 و20 و40 بالمئة، إذا أراد إيفاء الكيل والميزان، ولجم غول الأسعار، والابتعاد عن الشبهات، ونيل علامة الأمانة والصدق كاملة، وسلوك درب التجارة النزيهة والشريفة، القائمة على الأخلاق وجملة المأمورات والمنهيات والحقوق والواجبات التي أتت على ذكرها “بالبنط العريض” كلّ قواعد التجارة في العالم، ولعلّ أهمها وأولها عدم أكل أموال الناس بالباطل “بالحرام”.
الكنز-عامر ياغي