الثورة أون لاين – وفاء فرج:
بحث وزير التجارة وحماية المستهلك طلال البرازي مع اتحاد غرف التجارة السورية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد بدمشق أسس تطبيق المرسوم رقم /8/ لعام 2021 وضرورة مشاركة كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة في الوصول إلى آليات مناسبة تضمن تنفيذه بالشكل الأمثل للمستهلك والبائع والدولة.
وتم مناقشة القضايا التي تمس التجار والصناعيين والموردين في مضامين المرسوم واتفقا على آليات الوصول إلى أسواق مبيع مستندة إلى رسوم حقيقية وأسعار فعلية وفوترة تناسب الواقع الفعلي وتراعي القوة الشرائية للمستهلك وتحمي البائع سواء أكان تاجراً أم صناعياً أم مورداً أم تاجر مفرق وجملة.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن الوزارة أمضت سبعة شهور في الإعداد للمرسوم قبل صدوره وناقشت مختلف الأطراف بشأنه، وإن القانون لم يأت بمخالفات جديدة لكنه تشدد في العقوبة سواء أكانت غرامات أم سجن وخاصة المخالفات الجسيمة التي تضر بصحة المجتمع وخزينة الدولة من انتاج مواد مغشوشة ومخالفة للمواصفات ولحوم فاسدة وماركات مزورة إلى التدليس وتهريب الطحين والمحروقات والمواد المدعومة من الدولة والمتاجرة بها.
ونوه البرازي إلى أن الوزارة تجري اجتماعات دورية مع الاتحادات الاقتصادية ومنها اتحاد غرف التجارة بهدف شرح مضامين المرسوم والتعليمات التنفيذية والقرارات المتصلة بها قبل تحديد الأسعار وتنظيم الضبوط، مؤكداً ضرورة زيادة الوعي لدى المستهلكين والتنبيه إلى أهمية اعتماد الفاتورة في عمليات البيع والشراء.
واشار الوزير الى أن تحسن سعر الصرف انعكس إيجاباً على آلية التسعير وقد أصدرت الوزارة نشرة أسعار مرضية لعدد كبير من المواد وستنشر نشرات متتالية داعياً التجار والصناعيين والموردين إلى تقديم طلبات تسعير للمواد متضمنة كافة الوثائق من الجهات ذات العلاقة حيث سيتم اعتماد تسعيرة لها تناسب السوق،
ولفت البرازي إلى استعداد الوزارة ومديرياتها للحوار بشأن أي مادة أو قضية في مضمون المرسوم وأن الوزارة جاهزة لتلقي أي شكوى أو تجاوز والتحقيق فيه واتخاذ ما يلزم.
بدوره أعرب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام عن أهمية هذا المرسوم في الوصول إلى اقتصاد حقيقي تنافسي وأسواق بيع تستند إلى الأرقام الحقيقية للإنتاج والاستيراد والرسوم الجمركية التي تحقق الفائدة للمستهلك والمنتج والمورد والدولة.
وأكد اللحام على أن يكونوا شركاء في تنفيذ المرسوم وأن يكون هناك تعاون من أجل تعزيز الوعي المرتبط به وأن نعمل على تعزيز ثقافة الاهتمام بالفوترة عند كافة حلقات البيع وعند المستهلكين لأنها ستعود بالفائدة عليهم، إضافة إلى ضرورة قيام الوزارة بوضع قوائم تسعير تراعي الكلف الحقيقية التي يتكبدها التاجر والصناعي والمورد.
وبالمحصلة اتفق الجانبان على ضرورة التشاركية في وضع التعليمات التنفيذية للمرسوم وما ينتج عنه من قضايا ومواضيع تحتاج إلى معالجة.
وتم في نهاية الاجتماع التأكيد على أن اتحاد غرف التجارة السورية سيبقى مضطلعاً بدوره الوطني في دعم الاقتصاد السوري والعمل على توفير السلع والمواد الأساسية بالشكل الأمثل بشكل يلبي حاجات المواطن والسوق ويدعم الدولة في مواجهة الحرب الاقتصادية.