الثورة أون لاين – كتب هزاع عساف محرر الشؤون المحلية :
ردود أفعال إيجابية وارتياح عام عبّر عنه المواطنون إلى حدّ ما نتيجة عدد من الإجراءات والقرارات التي صدرت وتم اتخاذها أدت إلى انخفاض ملموس في سعر الصرف بنسبة جيدة قياساً بما كان، إضافة إلى اعتماد برنامج واضح ومحدد في آلية تقنين الكهرباء فأصبحت أفضل مما كانت عليه على أمل أن تتحسن أكثر، أما الأسعار فهي متذبذبة ارتفاعاً وهبوطاً في بعض المواد خاصة الخضار فمنها ما يشهد انخفاضاً كالبندورة والكوسا والفاصولياء والفول وغيرها ومنها ما هو مرتفع خاصة البطاطا والخيار ومعهما الفواكه..!!
لكن مع صدور القانون الجديد رقم (8) لحماية المستهلك والذي يفرض عقوبات شديدة وصارمة على الباعة المخالفين بهدف ضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار عبر ضوابط وإجراءات واضحة إلى جانب فرض رقابة على نوعية السلع والمنتجات وغيرها من الغرامات والعقوبات الأخرى الواردة في المرسوم بالتأكيد سيكون له نتائج كبيرة في حركة الأسواق والبيع والشراء خاصة لجهة منع التلاعب بالأسعار إلى جانب الجودة ومنع الاحتكار وهذا يحتاج إلى بعض الوقت لنلمس تلك النتائج سيما وأنه بعد صدور المرسوم الجديد الخاص بهذا القانون (8) بأيام تمت مناقشة الآليات التنفيذية لتطبيقه وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات كي يكون هذا التطبيق فعّالاً، وبموجب ذلك يكون لكل جهة عاملة في اللجان المكلفة بمراقبة حركة الأسواق صلاحيات محدد واضحة ومسؤوليات تقوم بها بما يحقق تطبيق القانون بشكل فعّال بعيداً عن أي لبس أو غموض تتفاعل من خلالها وتتكامل المهام والأدوار بين جميع الجهات الرسمية المعنية.
وانطلاقاً من ذلك ولما لهذا القانون الجديد من أهمية كبرى وخصوصية في الحالة المعيشية للناس وضبط الخلل الكبير في الأسواق يتأكد لنا بما لا شك فيه ضرورة تعديل القوانين والتشريعات وتغييرها وسَن قوانين جديدة تواكب مجمل التغييرات والتطورات وتكون عاملاً حاسماً في فرض التوازن ومنع الحالات الشاذة والفلتان والجنون في الواقع والحركة اليومية لأسواقنا المحلية المتميزة بجودة منتجاتها الوطنية ومرونة عملها ومعقولية أسعارها إن صح التعبير..
ما جاء به القانون الجديد رقم /8/ يحمل مؤشرات ومعايير جديدة تحاكي الواقع الاقتصادي للمواطن الذي شكل أولوية في التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون السابق والمواد التي نصَّ عليها في هذا الشأن واضحة وصريحة ومحددة ولنا كلام آخر في قادم الأيام.