مسلسل الارتفاعات مستمر وهذه المرة الحديث عن ارتفاعات جديدة بأسعار الدواء الوطني الذي يبدو أنها باتت على طاولة وزير الصحة من خلال دراسة تطالب بضرورة رفع أسعار الدواء تحت مبررات عديدة أهمها تكلفة استيراد المواد الأولية وأخرى تدافع عن الدواء الوطني حتى لا يلجأ الناس لتأمين الدواء عن طريق التهريب وبأثمان مخيفة.
ندرك جميعاً حجم العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل سلبي على كافة قطاعتنا ومنها القطاع الدوائي الذي تراجع بشكل واضح مع توقف بعض معامل الأدوية، والنقص الكبير لبعض الأصناف الدوائية المهمة وحتى التأثير الفعال لبعض الأصناف.
لكن كل ذلك لا يبرر الارتفاعات الحالية والمستقبلية في حال تمت الموافقة على التسعيرة الجديدة، فما يمارسه البعض من أصحاب المستودعات الدوائية والمنتجين والصيادلة من حالات الجشع تكاد توازي ما يمارسه تجار وحيتان السوق للمواد الغذائية.
واقع الصناعة الدوائية حالياً لا يُسر ويتطلب تدخلاً سريعاً للعلاج بالشكل الذي يؤمن دواء جيداً بسعر مقبول، فالمواطن لم يعد قادراً على تأمين الدواء مع تلك الارتفاعات المتكررة وخاصة عندما نستذكر الدواء السوري ذو السمعة والفعالية قبل الحرب الظالمة على سورية.
مؤخراً عقد بدمشق مؤتمر نوقش من خلاله واقع الدواء السوري في ظل جائحة كورونا، لم نلحظ فيه التواجد الحكومي خلال مناقشة العديد من المحاضرات العلمية المهمة التي أكدت على أهمية عودة الدواء السوري بقوة كما كان، مع إيجاد آليات لدعمه وتأمينه بأسعار مناسبة.
الصناعة الدوائية تستحق المراجعة وتستحق أن تختص بشيء من الأفكار البناءة لبقائها على قيد الحياة، ليس من أجل أصحابها الذين يتحكمون بسوق الدواء، بل من أجل المواطن الذي يبحث عن الدواء الرخيص والفاعل والذي كان بمتناول يده ومن صناعته.
لذلك نحن بحاجة لخطط طوارئ لا تحتمل التأجيل لتغيير الواقع الحالي وخاصة لقطاع يتعلق بحياة الناس، فالإنسان لا يستطيع الاستغناء عن الدواء.
الكنز- ميساء العلي