المتابع لحركة الأسواق اليومية يلاحظ -من دون عناء تفكير- أهمية المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك والذي أرخى بظلاله الإيجابية على حياة المواطن” المستهلك” الذي بدأ فعلياً يشعر بالفرق من خلال انخفاض أسعار السلع الغذائية والتموينية بشكل ملحوظ “، صحيح إنها لم تنخفض بالمقدار نفسه الذي ارتفعت به ولم تواكب أيضاً التحسن الملحوظ لسعر صرف الليرة والذي انتعش ما يقارب الـ50%” إلا أن البدايات مبشرة والإجراءات المتخذة تدلل على أن الحكومة اختارت الطريق الصحيح خدمة للمواطن …
فالملاحظ التزام التجار باتباع الآليات المطلوبة أوالمفروضة في المرسوم من حيث الفوترة والإعلان عن الأسعار والأهم توحيدها .. نقول التزام التجار وليس خوفهم .. بما أن النتيجة واحدة لم تعد للتسمية أهمية هنا …
هذه الإجراءات الصارمة لضبط الأسواق والأسعار تتماشى مع خطة محكمة من قبل المصرف المركزي لضبط سعر الصرف و إعادة الهيبة الى الليرة السورية بطريقة هادئة ومتزنة بعيداً عن الارتجال والوعود الخلبية وبالتالي تحقيق الهدف الأسمى لإعادة الثقة مع المواطن..
هذا المواطن الذي عانى الكثير من ظلم وطمع التجار والمضاربين والمحتكرين والمهربين …
هؤلاء اليوم يحصدون نتائج أعمالهم بتلقيهم ضربات موجعة بعد أن عاثوا فساداً وإفساداً بحق المواطن والاقتصاد الوطني والليرة.
الأمر الآخر الذي يجب على الحكومة أن تعمل عليه حتى تستكمل حلقاتها الهادفة لحماية المستهلك وخزينة الدولة معاً هو ضرورة الإسراع في ايجاد آلية لتحقيق العدالة الضريبية من خلال سن قوانين وتسريع العمل ببرنامج الدفع الالكتروني وبالتالي لا يستطيع التاجر أو الصناعي أو الحرفي والمهني أن يتلاعب بموضوع الدخل وقيمة الضريبة الواجب دفعها للخزينة …
(موظف راتبه 50 ألفاً يدفع ضريبة سنوية أكثر من التاجر).
نأتي الى موضوع فراغ السيارات …. الكل يدرك الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات والتي وصلت الى عشرات الملايين و بعضها تخطى حاجز مئات الملايين، بينما بقيت قيمة فراغها وترسيمها على ما هي عليه قبل الغلاء.
هنا يجب إيجاد آلية أيضاً على نمط قانون البيوع العقارية لتحقيق العدالة الضريبية بما يراعي ارتفاع أسعار السيارات أو غيرها من المواد الأخرى.
هنا تتحقق العدالة… وكذلك يتحقق التوازن في هذا السوق “الفلتان”.
على الملأ- شعبان أحمد