الثورة أون لاين – ترجمة ليندا سكوتي:
لم تنقضِ سوى أيام عشرة على التخريب الإسرائيلي الذي أفضى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز الإيرانية الرئيسة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، لنشهد في يوم الخميس انفجار صاروخ أرض- أرض بالقرب من مفاعل ديمونة الإسرائيلي ما نجم عنه تصاعد في التوترات القائمة أصلاً في المنطقة.
الجدير بالذكر أن الهجوم الذي طال مفاعل نطنز قد حصل قبيل انعقاد الجولة الثانية من محادثات فيينا (بين إيران والأعضاء الخمسة في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا) التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي عارضته “إسرائيل” بشدة، وانسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في شهر أيار عام 2018.
ووجهت وزارة الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى “إسرائيل” فيما يتعلق بهجوم نطنز، واصفة ذلك التصرف بأنه “إرهاب نووي” و”جريمة ضد الإنسانية”، ورداً على التخريب الإسرائيلي، أعلنت إيران عن نيتها في تفعيل 100 جهاز طرد متقدم في نطنز، والشروع بإنتاج كمية محدودة من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، علماً أن 90% تعد الدرجة المثلى لإنتاج الأسلحة النووية.
لا ريب بأن هدف التخريب الإسرائيلي كان تقويض قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الرامي لإحياء الاتفاق النووي، وقد ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في افتتاحيتها قائلة: “برز في الأسبوع الماضي التباين الواسع بين المصالح الأميركية والإسرائيلية”.
وعلاوة على التبعات السياسية والأمنية السلبية لمعارضة “إسرائيل” بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، فثمة تداعيات أخرى، فمن الناحية الفنية على سبيل المثال، هناك اختلاف كبير بين البرنامج النووي الإيراني والبرنامج النووي الليبي الذي يرمي إلى استيراد محطة تخصيب كمجموعة لا تتطلب سوى التجميع، أما إيران فقد قامت ببناء برنامجها من الأسفل إلى الأعلى، بدءاً من البحث والتطوير في جامعاتها إلى التطوير الصناعي في قطاعي الآلات والكهرباء.
وفي الواقع، فإن الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية كانت نسخة مبسطة من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي الباكستانية التي قدمتها شبكة عبد القادر خان المستوحاة من تصميم هولندي، ولا يمكن مقارنة التصميم الباكستاني الذي التزمت به إيران بموجب الاتفاق النووي، بالتصميمات الأكثر فعالية التي تنشرها حالياً شركة يورينكو للتخصيب الأوروبي المتعدد الجنسيات.
الخطأ الاستراتيجي..
ومع ذلك، ففي أعقاب خطة التطوير التي نهجتها شركة يورينكو، تمكن خبراء أجهزة الطرد المركزي الإيرانيون من تطوير أجيال جديدة أكثر تطوراً مصنعة من عناصر معززة بألياف الكربون، لكن “إسرائيل” ارتكبت خطأ استراتيجياً باستهدافها لمفاعل نطنز عبر توفير فرصة لإيران باستبدال أجهزة الطرد المركزية القديمة غير الفعالة بأجهزة أكثر تطوراً، وقد ورد بأنها أسرع بحوالي 50 ضعفاً من الجيل الأول الذي كانت إيران مقيدة به بحسب الاتفاق النووي لعام 2015.
على مدى العقدين الماضيين، حققت إيران تقدماً أيضاً في بناء الغواصات الصغيرة وأعربت عن اهتمامها بالغواصات المائية التي تعمل على الطاقة النووية والمماثلة للغواصات المتطورة في كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند.
تستخدم أميركا وبريطانيا اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 90% بهدف صنع مفاعلات مدمجة لا تحتاج إلى الوقود طوال عمر الغواصة، ما جعل إيران تتخذ من تلك المفاعلات في أميركا وبريطانيا أنموذجاً يحتذى لتبرير خططها في إنتاج اليورانيوم المخصب اللازم لبرنامجها البحري بنسبة تصل إلى 60%.
لقد شكلت إيران في العقود الأخيرة طاقماً من الخبراء الإيرانيين (بعضهم اغتالته إسرائيل) دون إخضاعهم لدورات أكاديمية دولية، وقد تدرب المختصون في الجامعات الإيرانية المختصة في مجالات العلوم النووية والهندسة النووية، لذلك لا يمكن لأي كان الاستخفاف بالموارد البشرية الإيرانية، وكذلك فإنه من المستحيل تدمير البرنامج النووي الإيراني بالتخريب أو القصف.
النفوذ المتصاعد..
مضى ثلاث سنوات منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وقد زادت إيران تخصيب اليورانيوم من 3,67% إلى 20%، وبعد التخريب الإسرائيلي ستصل النسبة إلى 60%، ويظهر تاريخ البرنامج النووي الإيراني أن إيران تعمد إلى زيادة قدرة برنامجها النووي لزيادة نفوذها رداً على الإجراءات الأميركية والإسرائيلية الصارمة.
ويبدو بأنه في ضوء عدم إحياء الاتفاق النووي واستمرار التخريب الإسرائيلي، فإن الاتفاق لن يكتب له الحياة، وفي نهاية المطاف ستصبح إيران دولة مسلحة نووياً. وقد أوردت صحيفة كيهان المحافظة في افتتاحيتها بأنه يجب على إيران: “الانسحاب من محادثات فيينا، وتعليق التزاماتها النووية كافة، والانتقام من “إسرائيل”، وتحديد شبكة التسلل المحلية المسببة للتخريب وتفكيكها”.لكن ثمة خياراً بديلاً ألا وهو إنقاذ الاتفاق النووي، إذ بموجب ذلك الاتفاق، وافقت إيران على اتباع إجراءات شاملة وأكثر شفافية فضلاً عن الالتزام بالقيود المفروضة على أي دولة عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لذلك يجب على الدول التي تسعى لبناء برامج الطاقة النووية القبول بالبرنامج الإيراني، إذ إن حفاظ المجتمع الدولي على الاتفاق الإيراني يجب أن يكون خطوة أولى نحو تعزيز نظام حظر الانتشار.
في هذا السياق، تشكل الصفقة النووية أساساً محتملاً لمنطقة خالية من الأسلحة النووية في الخليج، وقد قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مقترحاً أمام الأمم المتحدة يتعلق بمبادرة هرمز للسلام، التي تتضمن حزمة من الأفكار للتعاون والأمن في أرجاء الخليج والحد من السلاح وتأسيس منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
لا ريب بأن انهيار الصفقة النووية الإيرانية سيقود إلى عدم الاستقرار في هذه المنطقة، بل وسنشهد سعي السعودية إلى بناء برنامج التسليح النووي وربما تركيا أيضاً وغيرها من الدول، ومن المؤكد بأن الولايات المتحدة و”إسرائيل” ستسعيان للحيلولة دون حيازة تلك الدول على البرنامج النووي، ما قد يفضي إلى نشوب المزيد من الحروب، وهذا ما يجب أخذه بالحسبان في مفاوضات فيينا الراهنة.
المصدر The Middle East Eye