الثورة اون لاين – نهى علي:
كشفت تقارير صادرة عن وزارة الكهرباء، أن توليد الكهرباء قبل الحرب وصل إلى 9000 ميغا، إلّا أنه انخفض في بعض الأوقات إلى 900 ميغا، فيما تحتاج سورية إلى 7000 ميغا، يتوافر منها حوالي 2500 -3000 ميغا بسبب ضعف واردات الفيول والغاز الطبيعي.
وتلفت التقارير إلى رسم استراتيجية عملية لإعادة النهوض بقطاع الكهرباء ومن ضمنها الاعتماد على الطاقات المتجددة، التي تبدو خياراً استراتيجياً بالنظر إلى ما تزخر به البلاد من عوامل طبيعية تتيح عائداً ذي جدوى كبيرة.
وفي السياق تشير مصادر الوزارة، إلى اتفاق جرى مع إحدى الشركات في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا، وقد أقلع المشروع فعلياً منذ أيام.
كما تعمل الوزارة على منح التسهيلات اللازمة سواء أكان لأفراد أم للشركات للمساهمة في الاستفادة من الطاقات المتجددة وتقديم الدعم للبيئة الاستثمارية في المجال نفسه بتطوير التشريعات والأنظمة، وأنهت مؤخراً مشروع قانون صندوق دعم الطاقات المتجددة، إضافة إلى التنسيق مع المصارف لتمويل المشاريع، مع لحظ الإمكانات الكبيرة للقطاع الخاص المطلوب تفعيل دوره في توليد الكهرباء من مصادر الطاقات الحرارية. وتشير المصادر إلى تطوير قرار تعرفة التغذية الكهربائية المعمول به حالياً، كي يصبح أكثر جذباً للاستثمار.
وفي هذا الصدد يتم التشديد على الابتعاد عن استيراد المواد المقننة بسبب قانون قيصر والتركيز على بناء المزارع الريحية وطاقة الشمس، وستعمل الوزارة على تسهيل كل التشريعات لتقديمها للحكومة والمصادقة عليها، مع الإشارة إلى أن صندوق دعم الطاقات المتجددة في مجلس الشعب بانتظار المصادقة والإقرار.
يذكر أن الوزارة تكثف من محاولاتها لبلورة تسهيلات واسعة الطيف، لإتاحة آليات الاستفادة من الطاقات المميزة وتوفير البيئة التشريعية اللازمة لاستقطاب الصناعيين ومشاركتهم في تأمين الكهرباء، والاستفادة من الجهات البحثية والأكاديمية والاستثمارية بخصوص الحلول المقترحة ضمن الواقع الحالي واعتماد الملائم منها في دعم قطاع الكهرباء.
بقي أن نشير إلى أن محافظة حمص تحتضن فرصاً كبيرة واعدة لإنتاج الكهرباء بأدوات غير أحفورية تقليدية لأنها تشغل موقعاً استراتيجياً وسط سورية وهي مركز اقتصادي مهم وتمتلك إمكانات هائلة من طاقتي الرياح والشمس، وتشير المعلومات الفنية والدراسات الجديدة إلى أنه يمكن توليد 30 ميغا عبر الطاقات المتجددة ويمكن أيضا توفير 30 ميغا، عبر ترشيد الاستهلاك .
ويطالب قطاع الأعمال عموماً وحمص خصوصاً، بتهيئة الأسواق الداخلية والتجار والمستوردين لاستيراد وإنتاج المعدات اللازمة لأنظمة توليد الطاقة المتجددة وإحداث صندوق لدعم فوائد القروض من قبل وزارة الاقتصاد لتمويل مشاريع الطاقة البديلة وإقراض الراغبين بالاستثمار في المجال نفسه ما نسبته 10٪ من المحافظ التمويلية للمصارف وضرورة تعديل قانون الكهرباء الحالي كي يسمح ببيع المستهلكين على كل التوترات من مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة أن التوليد التقليدي يعتبر 90٪ من تكلفة قيمة الوقود، وإلزام مستهلكي الكهرباء من الصناعيين لتأمين جزء من الاستهلاك الخاص بهم من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 50٪ وتعديل القرار 1113 للعام الماضي والذي لم يراع سعر الصرف وإعفاء مشاريع الطاقات المتجددة ذات الاستطاعة 1 ميغا من التقنين. والسماح لرجال الأعمال باستيراد الغاز الطبيعي لاستخدامه لأغراض صناعية وتوليد الكهرباء وتفعيل دخول القطاع الخاص في تأهيل المحطات التوليد القديمة ذات المردود المنخفض، وفق قانون الكهرباء وبالتالي زيادة الإنتاج بكمية الوقود نفسها بعد إصدار التصريح اللازم