الثورة أون لاين – ترجمة ميساء وسوف:
تعلن المبادئ التوجيهية للسياسة الاستراتيجية لوزارة خارجية الرئيس بايدن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية، أن “منطقة المحيطين الهندي والهادئ أصبحت مفتاح تشكيل النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين”، وأن نهج الولايات المتحدة تجاه القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي ليس سوى مجموعة فرعية من سياسة الولايات المتحدة الشاملة تجاه الصين والمنطقة. لكن هذا أمر مثير للقلق لأن هذه القضايا هي في طليعة المواجهة التكتيكية والاستراتيجية الصينية الأميركية وطبيعة خلافاتهم الأساسية فيما يتعلق “بالنظام الدولي”.
علاوة على ذلك، فإن سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين وبحر الصين الجنوبي هي الدافع لسياسة الولايات المتحدة تجاه جنوب شرق آسيا، وبالتالي سيكون هذا تحدياً رئيسياً لسياسة بايدن الخارجية الأوسع بين الهند والمحيط الهادئ.
فقد أعلن بايدن أن “الدبلوماسية عادت إلى مركز سياستنا الخارجية” وقد ردد بلينكن ذلك من خلال الادعاء بأن الدبلوماسية، وليس العسكرة، ستأتي دائماً في المقام الأول، ومع ذلك يواصل فريق بايدن حتى الآن المزيج نفسه من النفاق والمطالب والمواجهة والترهيب العسكري الذي ميّز سياسة إدارة ترامب تجاه آسيا.
في الواقع، يبدو لقيادة الصين أن إدارة بايدن تضاعف من جهودها في اتباع نهج ترامب غير الفعال والمحفوف بالمخاطر عسكرياً ونتائجه عكسية.
في الأسابيع الستة الأولى من إدارة بايدن نفذت البحرية الأميركية عمليتي حرية الملاحة (FONOPs) في بحر الصين الجنوبي، وثلاث عمليات عبور لسفن حربية في مضيق تايوان الحساس، لإثبات “التزام الولايات المتحدة بإقامة منطقة هندية حرة ومفتوحة في المحيط الهادئ، كما نشرت ثلاث مجموعات هجومية من حاملات الطائرات في بحر الصين الجنوبي “لضمان حرية البحار” و”المحيط الهندي الهادئ الحر والمفتوح”. ونشرت الولايات المتحدة أيضاً أربع قاذفات قنابل B-52 ذات القدرة النووية في غوام ” لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ “من خلال” الردع الاستراتيجي “.
زادت رحلات الاستطلاع الأميركية حول الصين بنسبة 40٪ منذ تولى بايدن منصبه، وعلى الرغم من تطلعات بايدن وبلينكين المعلنة يُنظر إلى هذه الإجراءات في المنطقة على أنها أعمال هجومية، وليست دفاعية كما يزعم بعض المسؤولين الأميركيين.
كما أشارت إدارة بايدن إلى أنها ستواصل تكتيكاتها في الترهيب العسكري. وأعلنت أن السفن الحربية والطائرات المقاتلة الأميركية ستنضم إلى مجموعة حاملة الطائرات الملكة إليزابيث البريطانية في بحر الصين الجنوبي.
السؤال الأساسي هو ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل سياسة بلاده المتمثلة في الهيمنة في المنطقة أو التحول نحو “التوازن” و “التعايش التنافسي” الذي دعا إليه منسق بايدن في المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان.
تشعر العديد من دول جنوب شرق آسيا بالقلق لأن هذه الإجراءات الأميركية ترسل إشارة إلى أن استمرار عدم الاستقرار في بحر الصين الجنوبي هو الأولوية في ظل إدارة بايدن. في الواقع يعتقدون أن هذه الأعمال وردود الفعل العسكرية المتبادلة سوف تزيد من احتمال نشوب صراع وأضرار جانبية لجنوب شرق آسيا.
كما أنهم يخشون أن تجبر الولايات المتحدة دول جنوب شرق آسيا على الاختيار بين دعم الولايات المتحدة أو دعم الصين. علاوة على ذلك فهم قلقون من أن الولايات المتحدة ستخلق فوضى سياسية وعسكرية ثم تنسحب كما فعلت في فيتنام، تاركة “حلفاءها وشركاءها” للتعامل مع ما تركته وراءها. في الواقع، نشهد حالياً نسخة أخرى من هذا السيناريو في أفغانستان والعراق.
في الحقيقة، أصبح الاستخدام الحر والمتكرر للولايات المتحدة للتهديد العسكري والقوة أسلوب عمل، وهذا الأسلوب يتطلب شجاعة هائلة لتغييره.
وكما يقول ستيفن والت الأستاذ بجامعة هارفارد: ” لقد تسببت أفعال واشنطن في معاناة هائلة للبلدان الأخرى، وذلك من خلال العقوبات، والأعمال السرية والقدرة الهائلة على غض الطرف عن السلوك الوحشي للحلفاء المقربين، ناهيك عن أنشطة أميركا البعيدة”.
كل هذا يثير التساؤل عما إذا كان بايدن وبلينكين وكامبل قد “هزمهم” السياسيون الصينيون. وتبدو العلامات الأولى بعيدة كل البعد عن رغبتهم المعلنة في القيادة بالدبلوماسية بدلاً من القوة العسكرية.
في الواقع، يبدو أن العربة العسكرية لا تزال أمام الحصان الدبلوماسي، وإذا كان هناك نهج جديد للولايات المتحدة في معضلة بحر الصين الجنوبي، فإن الصين وجنوب شرق آسيا بحاجة إلى رؤية إشارة واضحة وقريبة، ومع ذلك فإن الاجتماع الذي عُقد بين بلينكين وسوليفان ونظيريهما الصينيين وانغ يي ويانغ جيتشي في أوائل شهر آذار الماضي كان فرصة ضائعة لإرسال مثل هذه الإشارة، ولم تكن النتيجة تبشر بالخير للعلاقات الأميركية الصينية في بحر الصين الجنوبي.
المصدر: Eurasia Rev