الثورة اون لاين – وفاء فرج:
قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي إن قانون الاستثمار الجديد الذي صدر اليوم فيه الكثير من المزايا واخذ بكل الملاحظات التي تقدمنا بها و العبرة بالتنفيذ .
من جانبه أكد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق الدكتور سامر الدبس ان قانون الاستثمار الذي صدر اليوم هو قانون جيد وحضاري ومتماشي مع هذه الفترة التي سنخرج بها منتصرين من الحرب الاقتصادية ويشجع على الاستثمار بشكل كبير خاصة ان معظم المشاريع والالات ومستلزمات الانتاج معفاة من رسوم الجمركية اضافة الى الرسوم المرافقة والكثير من المشاريع اعفيت من ضريبة الارباح لمدة عشر سنوات معتبرا ان هذا امر مشجع جدا خاصة اننا نعرف ان سورية صلة وصل بين الدول العربية جميعا وايضا لدينا عمالة ماهرة ومدربة ويمكن ان يشكل هذا القانون حافز استثماري كبير لكي نقيم مشاريع هدفها الاساسي التصدير الى الخارج خاصة ان العمالة لدينا رخيصة مقارنة بالدول المجاورة
واضاف إن هذا القانون يعطي دفعا كبيرا للتشجيع على الاستثمار وفيه مزايا جيدة جدا وخاصة مواضيع الاعفاءات الجمركية والاعفاءات من الضريبة المالية بنسبة تتراوح بين مئة بالمئة و خمسين بالمئة الامر الذي سيشجع على الاستثمار بشكل كبير ويبقى ان يرافقه تسهيلات مصرفية نطالب بها منذ فترة بأن يعاد تفعيل التسهيلات المصرفية لان المشاريع الكبيرة وهي المستهدفة بحيث تأتي مشاريع استراتيجية كبيرة اضافة الى التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الا اننا بحاجة في اعادة الاعمار الى مشاريع استراتيجية مهمة وبالتالي هذه المشاريع بحاجة الى تمويل من الاسواق المالية ومن المصارف المحلية العامة والخاصة
ويرى الدبس انه في ظل صدور هذا القانون وبوجود المناطق الصناعية مثل عدرا الصناعية وحسياء والشيخ نجار ودير الزور سيكون هناك نهضة صناعية كبيرة وسيكون هناك تركيز على الانتاج خاصة الانتاج الزراعي الذي تعتبر مواده الاولية متوافرة محليا لتصنيعها وتصديرها والحصول على قيمة مضافة بالاضافة الى مشاريع تربية الحيوانات كافة ومشاريع الاعلاف والمشاريع الاستراتيجية كالأخشاب والحديد والاسمنت وكل ما يلزم اعادة الاعمار منوها الى ان هذا القانون متطور ولوحظ فيه الاخذ بالكثير من الملاحظات التي ابديناها أثناء مناقشته في مجلس الشعب ونتمنى أن يكون حافزا لإقامة مشاريع ضخمة على مستوى ما تحتاجه سورية اليوم.
من جهته الصناعي عماد قدسي اكد ان قانون الاستثمار خطوة جيدة لدعم اقتصاد الوطن واعفاء الصناعيين من بنود جمركية وهي خطوة تشجيعية ونأمل تطبيق القانون وان لا يكون هناك خروقات لهذا القانون تحبط المستثمرين خاصة ان المستثمرين يرغبون بتقديم تسهيلات وان لا يحدث إلتفاف على مواد القانون من قبل البعض
واكد ان القانون خطوة جريئة جداً لدعم اقتصاد سورية وجذب الاموال و المستثمرين السوريين من الخارج الذين غادروا الوطن منذ عشر سنوات وعودتهم للبلد للاستثمار فيها وعودة سورية كما كانت قبل الحرب من المنتجين والمصدرين وسيكون ذلك امر رائع جدا .