الثورة أون لاين – سلوى إسماعيل الديب:
بمناسبة اقتراب الاستحقاق الدستوري الرئاسي أقام فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب ندوة وطنية بعنوان “الاستحقاق الدستوري الانتخابي لرئاسة الجمهورية العربية السورية”
أدار الندوة الدكتور عبد الرحمن بيطار واستهلها بسرد تاريخي عن تاريخ الانتخابات الرئاسية للجمهورية العربية السورية منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الآن..
وشاركت رئيسة فرع حمص للكتاب العرب أميمه إبراهيم بمداخلة بعنوان “أهمية المشاركة في الانتخابات لتكريس الديمقراطية وحكم الشعب” فقالت: المشاركة في الانتخابات حقٌّ كفله الدستور للمواطن السوري، ولكننا وفي هذه الظروف التي نمرُّ بها، المشاركة تعتبر حقاًّ وواجباً وطنياً يفرضه علينا انتماؤنا العروبيُّ، وولاؤنا الوطني، ما عاناه الشعب السّوري خلال سنوات الحرب من واقع مرير، وحرب على كل الجبهات يتطلب منا اليوم أن نقول كلمتنا، كلمة حق، وأن نتمسك بالوطن ونعتزُّ به ممارسين قناعاتنا الوطنية كسلوك يومي في حياتنا.
وأضافت: وما الإقبال على الانتخابات إلا نوع من أنواع التصدي والصمود والتحدي واستكمال للنصر الذي صنعه جنودنا البواسل بشجاعتهم وإقدامهم، وبذل شهداؤنا دماءهم في سبيله.
لقد أرادوا لنا أن نفقد ثقتنا بالدولة وهيبتها وأن تصبح الجمهورية العربية السورية اسماً بلا معنى فاقداً لمضمونه وشرعيته بذريعة عدم شرعية المؤسسات، وأنها ليست نتائج عملية ديمقراطية حرة، لكن القوى الخارجية فشلت في هذا فشلاً ذريعاً، وفشلت في فرض دستور على الشعب السوري عبر الضغط ومحاولات الابتزاز.
وأما عنوان مشاركة الشاعر إياد خزعل “المواطن والممارسة الانتخابية بين الحق والواجب” فقال فيها: يعد التصويت وسيلة هامة وسياسية يكون للأفراد من خلالها التأثير على القرارات الحكومية والتصويت، وهي قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهيئات المنتجة التي تتولى إعداد القوانين، أو في بعض مناصب اتخاذ القرارات.
اختلف فقهاء القانون العام في تكييف الطبيعة القانونية للانتخاب إلى عدة اتجاهات هي: الاتجاه الأول: يرى أن الانتخاب حق شخصي يقضي بعدم إلزام الفرد تجاه هذا الحق فهو حر في أن يمارس هذا الحق ويشترك في العملية الانتخابية أو أن يمتنع عن ذلك، فلا يجوز فرض عقوبة أو جزاء عليه في حال الامتناع عن التصويت، ولم يفرض الدستور السوري أي عقوبة على الفرد إذا لم يشارك في العملية الانتخابية.
الاتجاه الثاني: يرى أن الانتخاب وظيفة أو واجب وطني، أما الاتجاه الثالث فرأى أن الانتخاب حق ووظيفة أما الاتجاه الأخير فيرى أن الانتخاب سلطة قانونية..
وأشار الدكتور غسان لافي طعمه ضمن مشاركته بأن الدستور منارة الدولة، تضاء هذه المنارة في الانتخابات الرئاسية على مراحل وقام بتعدادها وتحدث عن الجعجعات التي نسمعها من هنا وهناك من أعداء الدولة السورية هي جعجعات بلا طحين لأنها جميعها ساقطة أمام الدستور أمام منارة الدولة التي استفتي الشعب عليها عام 1912 وهي جعجعات تذكرنا أن أعداء سورية استهدفت من بداية العدوان رموز الدولة السورية، والغاية معروفة هي إسقاط الدولة السورية كما أسقطت الدولة الليبية، ولكن الدولة السورية باقية برموزها وبدستورها الذي وضعه أبناء سورية وليس الحاكم العسكري الأميركي بريمر، وبموجب هذا الدستور نمارس حقوقنا وننهض باستحقاقاتنا شاء من شاء و أبى من أبى.