نائب أوروبي يدعو إلى استجواب مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد الفبركات بشأن الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما

الثورة أون لاين:

يتكشف يوما بعد يوم حجم التآمر الذي تتعرض له سورية من خلال محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا توجيه الاتهامات الباطلة للحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية في بعض الحوادث المزعومة.

بالمقابل تبرز مع مرور الوقت أصوات عالية مصدرها خبراء وأكاديميون وباحثون وبرلمانيون وصحفيون ومسؤولون سابقون في منطقة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها تفند ما جاء في تقارير وفرق تحقيق المنظمة من فبركة وتزوير.

وفي أحدث ردود الفعل على فبركات فرق التحقيق التابعة لمنظمة الحظر ضد سورية دعا الإيرلندي مايك والاس النائب في البرلمان الأوروبي إلى استجواب مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إثر فضيحة الفبركات حول الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما بريف دمشق عام 2018 وتأكيد مفتشين من داخل المنظمة كذب الادعاءات ضد سورية في هذا الموضوع.

وكان تسريب لمسؤول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشف في آذار من العام الماضي تورط إدارة المنظمة في شن هجوم خبيث ومعيب ضد مفتشين مخضرمين اثنين أثبتا عدم صحة رواية المنظمة بخصوص الهجوم المزعوم في دوما واتهام الجيش العربي السوري به لتبرير العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد سورية آنذاك.

وندد النائب والاس في مداخلة له أمام البرلمان الأوروبي في أواخر شهر أيار الماضي بالعدوان الثلاثي الذي شنته كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سورية في نيسان عام 2018 بذريعة الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما منتقدا في هذا الإطار تصريح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حول فكرة انشاء قوة تدخل سريع اوروبية للاستجابة السريعة للأزمات.

وقال والاس “إن قوة التدخل السريع وفقا لما يقوله بوريل تعني أن نتدخل عسكريا قبل أن نفكر وقبل أن ننظر إلى الحقائق على الأرض كما حصل في العراق وليبيا وما رافقه من قتل أكثر من مليوني شخص ونزوح ملايين آخرين وتمكين داعش والقاعدة في المنطقة” متسائلا.. “هل تعلمنا أي شيء من التدخلات العسكرية الكارثية الأخيرة .. ماذا عن حادثة دوما .. وما يقوله مفتشون من داخل المنظمة بأنه لم يكن هناك هجوم كيميائي إضافة إلى قصف فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا لسورية دون وجود أدلة”.

وطالب والاس بضرورة تشكيل لجنة مستقلة للنظر فيما حدث بالفعل في دوما وإحضار مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى استجواب أمام البرلمان الأوروبي بهذا الخصوص.

وكان موقع ويكيليكس نشر سابقا أربع وثائق مسربة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستبعد استخدام غاز الكلور في مدينة دوما بريف دمشق وتكشف أن “اختصاصيين في علم السموم استبعدوا أن تكون الوفيات جراء التعرض لمادة الكلورين” في دوما وذلك في تأكيد جديد على تلاعب المنظمة بالتقرير النهائي حول الهجوم الكيميائي المزعوم.