الثورة أون لاين – دينا الحمد:
دول منظومة العدوان على سورية على خطا بعضها البعض في العدوان وانتهاك القانون الدولي والسيادة السورية، وخصوصاً على خطا أميركا العدوانية، فهي لا تستطيع أن تتنفس دون أن تنفذ أوامر أميركا وتسير على سكتها، فما إن تسلل وفد أميركي بشكل غير شرعي إلى الأراضي السورية وغادر وهو يحاضر على السوريين بالشرعية والقانون، وهو الذي انتهك القانون الدولي وتسلل إلى أراضي سورية بشكل مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، حتى لحقه وفد هولندي وآخر فرنسي وتسللا بشكل غير شرعي إلى الأراضي السورية بالتواطؤ مع ميليشيات “قسد” الانفصالية.
هذا الانتهاك للقانون الدولي والسيادة السورية من قبل نظامي فرنسا وهولندا يفضح من جديد قوى العدوان وحكومات الغرب التي تتحدث عن احترامها للقوانين والسيادة والشرعية ثم تمارس على الأرض كل الممارسات التي لا تحترم قانوناً ولا عرفاً دولياً.
ولعل المفارقة الصارخة في مثل هذا العدوان الجديد أن القائمين عليه يرسلون وفودهم تحت مسميات توحي وكأنها شرعية، فنسمع عن وفد هولندي برئاسة ما يسمى “المبعوث الخاص بالملف السوري” وعن وفد فرنسي بتسمية أخرى، وكأن هذه الصفات جاءت بالاتفاق مع الأمم المتحدة أو أي جهة قانونية دولية فيما الحقيقة تقول بأنها تسميات استعمارية درجت دول العدوان على إطلاقها منذ بدء الحرب العدوانية على سورية وكأنها تعيد عصور الانتداب والاستعمار.
المفارقة الأخرى المخالفة للقانون الدولي أن هذه الوفود التي تتسلل كاللصوص وتدخل بشكل غير مشروع إلى الأراضي السورية تقوم بتنسيق خطواتها مع ميليشيا انفصالية غير شرعية أيضاً هي ميليشيا “قسد” الإرهابية، وتتعامل معها وكأنها جهة ذات سيادة مع أنها مجموعة من العصابات التي تقتل السوريين وتهجرهم وتسرق ثرواتهم.
هكذا تنخرط فرنسا وهولندا من جديد في عدوانهما المباشر على سورية، دون أن تتعلما من دروس الماضي القريب والبعيد، الدروس التي تؤكد أن كل الممارسات العدوانية ضد السيادة السورية من قبل الوفود الأميركية وغيرها كانت مفاعيلها الصفر لأنها بالأساس خطوات غير شرعية وغير قانونية ولأن القائمين عليها يتعاملون مع تنظيمات إرهابية وانفصالية لا صفة قانونية شرعية لها، ولأن السوريين مصممون على بسط سيادة دولتهم على كافة أراضيها وتحريرها من الاحتلال والغزاة والإرهابيين وتطهيرها من الانفصاليين مهما كانت التضحيات.
ولعل أكثر ما يدعو للاستهجان أن تقف المنظمة الأممية وأجهزتها التي يفترض بها تحقيق الأمن والسلم الدوليين والمحافظة على سيادة الدول الأعضاء فيها موقف المتفرج من هكذا تسلل غير شرعي وينتهك لقانون الدولي، وألا تطالب من قام به بالكف عنه والإقلاع عن سياسات الإرهاب والتخريب والفوضى الهدامة.
