تمعن الدول المعادية لسورية وشعبها بالتورط أكثر فأكثر في الحرب الإرهابية ضدها وبأشكال متعددة، ليست أقلها خرق السيادة الوطنية للدولة السورية بشكل مناف للقانون الدولي وخارق لمبادئ الأمم المتحدة وكذلك لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد جميعها على وحدة سورية أرضاً وشعباً ووجوب احترام سيادتها واستقلالها.
وكل هذه الاعتداءات والخروقات تتم تحت الإشراف المباشر للقوات الأميركية الغازية في منطقة الجزيرة السورية وأداتها ميليشيا قسد الانفصالية، وهذا ما ينطبق على دخول الوفد الهولندي مؤخراً برئاسة ما يسمى المبعوث الخاص بالملف السوري الى الأراضي السورية دون التنسيق مع الدولة السورية، بالتزامن مع الزيارة التي قام بها وفد فرنسي من مؤسسة دانييل ميتران وبلدية باريس إلى مدينة القامشلي بشكل غير مشروع أيضاً، وهذا ما يجدد التأكيد على أن هذه الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان أقل ما يقال عنها إنها تحن إلى تاريخها الاستعماري الأسود وتحاول أن تستعيد بعض الممارسات اللا قانونية واللا أخلاقية في تعاملها مع الدول الاخرى.
وليس منفصلاً عن هذه الاعتداءات ما تقوم به قوات أردوغان الغازية وتنظيماته الإرهابية في إدلب من أعمال لا شرعية تمثلت بعمليات تتريك ممنهج لهذه المناطق من خلال محاولة هذا النظام سحب الوثائق السورية من المواطنين السوريين لاستبدالها بأخرى تركية، وهذا أكبر اعتداء على السوريين الواقعين تحت سيطرة النظام العثماني وأدواته الإرهابية في بعض المناطق في إدلب وعلى النظام الدولي ككل.
ومن خلال إجراء تقاطع بين كل هذه الانتهاكات وغيرها التي تقوم بها الدول الشريكة في سفك دماء السوريين منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية في عام 2011 نجد أنها تتم تحت شعارات زائفة لا تمت للحقيقة بشيء، وهذا بدوره يضع المجتمع الدولي أمام تحد كبير، وذلك لأن هذه الأعمال المعادية للإنسانية والشعوب تهدد السلم والأمن الدوليين بخطر لا تعرف نتائجه، أن لم يتم وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة على سيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، فهل من صحوة أممية في الأفق؟.
حدث وتعليق- راغب العطيه