الثورة أون لاين – نهى علي:
بدأت وزارة النفط والثروة المعدنية تحضيراتها لمعالجات فنيّة من شأنها بتر ظاهرة بيع البنزين على الطرقات العامة بين المحافظات للحدّ من الآثار والأضرار التي تسبب بها على محركات السيارات بسبب عمليات الغش والتلاعب والخلطات التي يلجأ إليها الباعة من زيوت وملونات و أساليب الغش المختلفة.
وتعمل الوزارة حالياً على توطين 14 محطة وقود متنقلة جديدة “أوكتان 95″، على محاور الطرق الرئيسة لجميع المحافظات، لتأمين المسافرين بالمادة بعيداً عن استغلال المتاجرين بها لحاجة المسافرين.
ولفتت مصادر الوزارة إلى أن المحطات الجديدة ستكون جاهزة وموزعة بعد حوالي شهر من الآن لتأمين المواطنين ببديل نوعي آمن ومضمون من الوقود خلال التنقّل بين المحافظات.
و بالنسبة لخارطة توزّع المحطّات الجديدة، بينت المصادر أنه ستكون البداية بطرقات السفر والحركة باتجاه الساحل السوري، على اعتبارها أولوية في المرحلة الحالية، بسبب تزايد الإقبال السياحي على المناطق الساحلية في فترة الصيف، وتزايد الطلب على الوقود.
وسيُصار إلى تأمين محطتي وقود ذهاباً وإياباً على الطريق السريع بين محافظتي حمص وطرطوس ومحافظة اللاذقية، بعد أن تمّ تركيب محطة وقود أوكتان 95 على الطريق السريع في منطقة النبك، ما يضمن تلبية حاجة المسافرين من المادة، كما سيتمّ تركيب بقية المحطات على الطرق السريعة بين المحافظات الأخرى، والتي سيتمّ تجهيزها تباعاً.
ويتوقّع أن يشكل هذا الإجراء ضربة جديدة للسوق السوداء، وممتهني المتاجرة والتلاعب بالمادة، واستغلال حاجة المسافر عبر تقاضي أسعار مرتفعة تزيد على 4000 ليرة سورية لليتر الواحد، بعد أن أغلقت الوزارة باب التجارة بالمادة المدعومة من خلال الرسائل النصية في توزيع مادة البنزين.
وتهدف الوزارة من زيادة عدد محطات البنزين أوكتان 95، إلى تأمين بدائل نظامية، معلومة المصدر، ومضبوطة الكيل للمواطنين، كحلٍ إضافي في حال الحاجة لكميات إضافية من البنزين، تزيد على الحصص المدعومة التي توزع عبر الرسائل النصية.
يذكر أن الاستهلاك اليومي من مادة البنزين أوكتان 95 لا يتجاوز 150 ألف ليتر، بينما يبلغ حجم الاستهلاك نحو أربعة ملايين ليتر من مادة البنزين المدعوم يومياً، وهو ما يفسّر وجود فائض في البنزين أوكتان 95، خلافاً للمادة المدعومة.
بقي أن نشير إلى تزايد عدد الشكاوى من أعطال في حركات سيارات المسافرين، ممن اضطر أصحابها لشراء البنزين المعروض على الطرقات العامة، والذي يباع بزعم أنه بنزين لبناني عالي الأوكتان فيما هو بنزين عادي مُضاف إليه أصباغ باللون الأخضر، أو زيوت معدنية عادمة وما إلى ذلك من أساليب استثمار واستغلال أزمة النقص وحاجة المواطنين لمادة البنزين.