الثورة أون لاين – ترجمة ختام أحمد
بدل أن تنهي إدارة بايدن عقوباتها على صناعة النفط السورية، ستركز على إعادة فتح المساعدات الدولية لمنطقة سيطرة “قسد” في سورية، وقد ذكر موقع مونيتور لأول مرة الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة قررت عدم تجديد ترخيص شركة دلتا كريسنت إنرجي الأمريكية لتطوير حقول النفط السورية، ما أدى إلى انتهاء أعمالها في نهاية أيار الماضي.
تعود قضية النفط إلى عام 2018 ، عندما استولت مجموعات “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة على أكبر حقول النفط في سورية من داعش، بمساعدة وحماية من القوات الأمريكية في المنطقة، كما منعت العقوبات الأمريكية الشركات الأجنبية من تطوير تلك الحقول النفطية، لكن إدارة ترامب منحت إعفاء من العقوبات في عام 2020 لشركة دلتا كريسنت إنرجي – التي وقعت صفقة مع “قسد” لتطوير الحقول هناك – من أجل إبقاء النفط بعيدًا عن الحكومة السورية.
وبحسب ما ورد قررت إدارة بايدن إلغاء صفقة النفط المذكورة، لتنهي سياسة إدارة ترامب المثيرة للجدل، لكن قرارها أيضاً يلغي إحدى الطرق القليلة التي يمكن “لقسد” التعامل معها مع العالم الخارجي، ويبقي على العقوبات الصارمة المفروضة على الحكومة السورية.
وقال مدير معهد أبحاث السياسة الخارجية، آرون شتاين، “إن فريق بايدن يحاول الضغط أقصى ما يمكن على السوريين وحلفائهم للاستسلام”، فالحكومة السورية، بالطبع ، في أمس الحاجة إلى استعادة ثرواتها النفطية، وهي تواجه نقصًا خطيرًا في الوقود، وتفاقمت الأزمة بسبب الهجمات التخريبية على ناقلات النفط التي ألقي باللوم فيها على “إسرائيل”، ويبدو أن قضية النفط مرتبطة أيضًا بمعبر اليعربية على الحدود العراقية السورية.
تم استخدام هذه المنطقة الحدودية سابقًا لتقديم المساعدات الدولية إلى المناطق التي تسيطر عليها “قسد”، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة لإغلاق طريق المساعدات في حزيران 2020، وتعمل روسيا الآن على إنهاء العبور الأخير الذي وافقت عليه الأمم المتحدة من تركيا إلى الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون أيضًا وفقًا لما ذكرته صحيفة New Humanitarian يوم الثلاثاء.
يبدو أن فريق بايدن يعتقد أنه من الأفضل تركيز الطاقة ورأس المال السياسي على فتح معبر اليعربية بدلاً من تسهيل الصفقات النفطية”، فدعم حلفائنا في شمال شرق سورية كان بأغلبية ساحقة من الحزبين، ووضعت إدارة أوباما هذه السياسة، وسارت إدارة ترامب وفقها، ونتوقع أن تحافظ إدارة بايدن عليها.
تعود أصول المشروع إلى قائد قوة دلتا المتقاعد المقدم جيمس ريس، الذي كانت شركته الأمنية الخاصة TigerSwan موجودة في سورية منذ عام 2016 ، بحسب المصدر السوري الذي يعمل في مشاريع “تحقيق الاستقرار”، يقول المصدر “لقد كانوا شركة أمنية، و يبحثون عن مكاسب تجارية أخرى”. وذكرت CNN العام الماضي أن شركة Delta Crescent Energy دخلت في مناقشات مع إدارة ترامب حول قضية النفط في أواخر عام 2018.
كان بريت ماكغورك، المبعوث الأمريكي الخاص لحملة “مكافحة داعش” متشككًا في أن استخراج النفط السوري سيكون قانونيًا دون إذن من الحكومة المركزية، فقال: “لقد عملت في هذه القضية مع وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون”، الذي يعرف شيئًا عن النفط ، ولا يمكننا استغلال هذه الموارد النفطية ما لم نرغب في أن نكون مهربي النفط”، وقال لاحقًا أمام لجنة استضافتها في تشرين الأول 2019 مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: (إنهم يهربون النفط السوري بدون شرعية وبمعنى آخر يسرقونه).
بعد شهرين من مغادرة ماكغورك للإدارة، قام جيمس كاين ورجل النفط منذ فترة طويلة جون بي دوريرير الابن – بتأسيس شركة دلتا كريسنت إنيرجي، وتقدموا بطلب للحصول على إعفاء من العقوبات في أيلول 2019، وفي الشهر التالي دخلت القوات التركية إلى سورية، وفكّر ترامب في سحب القوات الأمريكية من البلاد بالكامل، لكن السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أقنعه بأن السيطرة على النفط السوري كانت سببًا مفيدًا لمواصلة العمل مع “قسد” وزيادة الضغط على الحكومة السورية.
وقال ترامب للصحفيين إلى جانب الرئيس التركي رجب أردوغان: “نحتفظ بالنفط ونمتلكه وتركنا القوات هناك لحماية حقول النفط فقط”. في نهاية المطاف، منحت إدارة ترامب لشركة Delta Crescent Energy تنازلها في نيسان 2020 ، وهو ما أعلنه غراهام علنًا في جلسة استماع بالكونغرس في حزيران.
وكانت هناك انتقادات دولية كبيرة للمشروع، واتهمت تركيا وروسيا وإيران والحكومة السورية الولايات المتحدة بنهب الموارد الطبيعية لسورية، في غضون ذلك، نأى الجيش الأمريكي بنفسه عن تصريحات ترامب وغراهام، ولكن في أوائل عام 2020 ، بدأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في تدريب ميليشيا محلية تسمى حرس البنية التحتية البترولية الحرجة لحماية حقول النفط تحت راية “قسد”.
بقلم: ماثيو بيتي
المصدر: Responsible Statecraft
