الثورة أون لاين – حماة – سرحان الموعي:
ركزت مطالب تجار حماة على ضرورة توزيع كتيبات توضح أبرز النقاط في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام2021 وتبديد حالة القلق والإشكالات والغاية منه في حماية المواطن والمنتج والتاجر (مفرق ونصف جملة وجملة) وتنظيم البيع والنشاط التجاري عبر الفاتورة لأنها تحمي المواطن والمنتج والتاجر وخزينة الدولة فضلاً عن أن تكون هناك مرونة في التسعير بما يحقق عدالة للجميع للمنتج والمستورد والمستهلك على حد سواء.
ولفت أحمد نبهان وعبد الكريم الحبال عضوا مجلس غرفة تجارة حماة إلى أهداف وأبعاد مضامين المرسوم التشريعي رقم 8 لعام2021 وما يتضمنه من مواد وبنود لحماية المستهلك والمنتج الوطني من أي غش أو فساد أو تزوير أو تدليس أو من أي ضرر ينجم عن ارتكاب مخالفات جسيمة من قبل الذين يسيئون للعمل التجاري والصناعي.
وبين رئيس غرفة تجارة حماة عبد اللطيف شاكر أن الغرفة نظمت عدة لقاءات واجتماعات لتوضيح بعض النقاط للمرسوم الذي يرفع من سوية التعاملات التجارية الموجودة في السوق ويؤسس لثقافة سوق جديدة.
وأشار إلى حرص الغرفة على نشر ثقافة التعامل بالفواتير في مختلف الأنشطة التجارية وضرورة تداولها بين مختلف الفعاليات التجارية ضماناً لحق المستهلك والمنتج والبائع على حد سواء وأن يلتزم كبار المستوردين والمنتجين والمصنعين بإعطاء فواتير صحيحة ودقيقة ونظامية ووضع ضوابط صحيحة ودقيقة في عملية التسعير وأشار أمين سر الغرفة مأمون خليف إلى مطالب التجار ولا سيما المتعلق منها بتحديد المخالفات الجسيمة التي تؤدي بمرتكبها إلى السجن عند تطبيق القانون وضرورة لحظ نسب الأرباح التشغيلية للقطاعات التجارية عند تسعير المواد وتوزيع الأرباح بين الحلقات التجارية ومشاركة الغرفة في وضع التعليمات التنفيذية والقرارات الصادرة بموجب القانون ووجود ممثلين عن غرفة التجارة مع لجان ودوريات حماية المستهلك.