على هامش اجتماع رئيس الحكومة بأسرة “الإدارة المحلية”… الاستمرار بمتابعة ملفات الطاقات المتجددة والإطفاء والنقل الداخلي والنفايات والمصالح العقارية وتطوير المدن والمناطق الصناعية

الثورة أون لاين – لينا شلهوب:

في إطار الاطلاع على سير العمل في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والحث على متابعة وتنفيذ المشاريع التي تحقق جملة من الخدمات للمواطنين، مع إخراجها من حيز القول إلى حيز الفعل والتنفيذ على أرض الواقع، التقى اليوم رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس مع أسرة الإدارة المحلية بكواردها كافة في مبنى الوزارة، حيث استعرض الوزير المهندس حسين مخلوف نطاق عمل الوزارة وأهدافها، والواقع الراهن، بالإضافة إلى إنجازاتها، وكذلك الاحتياجات والتطلعات، وتناول العديد من المحاور بهذا الشأن.
وفي هذا السياق بين معاون الوزير المهندس لؤي خريطة أن المحاور التي تم التطرق لها بغاية الأهمية، ابتداءً من قانون الإدارة المحلية الذي نظّم عمل مجالس الوحدات الإدارية ومتّعها باللامركزية الإدارية التي من خلاله تستطيع تلبية كل احتياجات المجتمع الخدمية والإدارية، ومن تأمين الإيرادات، معرجاً على الدعم الحكومي لها.

مخالفات البناء..
وتناول اللقاء ملف مخالفات البناء الذي أخذ حيزاً هاماً، إذ أن إشادة المخالفات لها أثر سلبي على المقيمين من الجوار، وعلى النسيج العمراني وكذا المجتمعي وعلى البيئة، حيث أكد المهندس خريطة على أن الوزارة تتابع هذا الملف متابعة حثيثة، علماً أن مجالس الوحدات الإدارية لها كل الصلاحيات لإزالة تلك المخالفات وضبطها وتحويلها إلى القضاء، كما لفت إلى ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة في تعزيز قيام العاملين المسؤولين على قمع مخالفات البناء بالقيام بدورهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.

مركز خدمة عقاري تخصصي..
وفيما يتعلق بمركز خدمة المواطن العقاري التخصصي، أوضح أنه مركز أُقيم في دمشق، ويقدم خدماته لدمشق وريفها، كما يمكن من خلاله تقديم كل الخدمات لباقي المحافظات بما يتعلق بالمعاملات العقارية، والخدمات السريعة، مؤكداً توجه الدولة لتعزيز تجربة مركز الخدمة الالكتروني في كثير من الوحدات الإدارية فقد كان له الأثر في تعزيز الجهود بالتحول بالخدمات العقارية لتكون مركز خدمة الكتروني تمكّن المواطن من الحصول على الخدمات السريعة العقارية بشكل الكتروني ودفع الكتروني.

عمل الإطفاء..
وفيما يتعلق بملف الإطفاء، تم استعراض واقع آليات الإطفاء، وجنود الإطفاء، وكل ما يتعلق بهذا المرفق، مع الإشارة إلى عزم الحكومة على دعم هذا القطاع من خلال إجراءات عملية تم البدء بها فعلاً عبر شراء سيارات الإطفاء لدعم اسطول السيارات الخاص به.

محور النقل الداخلي..
وحول موضوع النقل الداخلي، أشار معاون الوزير أنه يوجد أربع شركات للنقل الداخلي في أربع محافظات، وكذلك مجالس المدن في الوحدات الإدارية تمتلك أيضاً آليات للنقل العام الجماعي، لكن البعض من هذه الآليات بفترة الحرب على سورية تضررت، لذلك تم تأمين عدة باصات من النقل الداخلي لدعم هذه المنظومة، وحالياً الحكومة بصدد تأمين 500 باص، ليتبعها دفعات أخرى من الباصات، الأمر الذي سينعكس مباشرة على خدمات المواطنين، منوهاً بأن مجلس الوزراء وافق على منح مساهمات للمحافظات لتمكين الوحدات الإدارية من القيام بعملها وإكمال المشاريع المباشر بها وتغطية الاحتياجات والبنى التحتية، وتأمين الخدمات للمواطنين بمبلغ إجمالي 10 مليارات ليرة، كما وافق على عقد بالتراضي لاستكمال إجراءات استيراد الـ 500 باص نقل داخلي، على أن يتم توريدها خلال ستة أشهر على ثلاث دفعات.

ملف النفايات..
بدوره لفت معاون الوزير المهندس معتز قطان إلى أن هاجس الوزارة إيجاد مشاريع حيوية وخدمية بالاعتماد على ملف النفايات، ففي معظم دول العالم، تكون النفايات مصدر دخل وإنتاج، وطاقة.. لذا تعمل الوزارة على هذا اﻷساس، منوهاً بأن محافظة السويداء تقدمت بمشروع استثماري في هذا المجال وحالياً يتم العمل عليه، آملاً أن تتم التجربة لاستبيان النتائج، لكنه أشار إلى وجود بعض العوائق المتعلقة بالإجراءات التعاقدية، وكيفية تكييف التعاقد مع العروض، والعمل على وضع رؤية لتنفيذ العروض وفق ما نص عليه نظام العقود.

مشروع الطاقات المتجددة..
كذلك بين المهندس قطان أن الوزارة أطلقت مشروع الطاقات المتجددة على مستوى ضيق في البدايات، لكن نشهد حالياً إقبالاً على تلك المشاريع سواء من بعض الجهات العامة، أم من المواطنين بعد أن أثبتت مردوداً كبيراً وتوفيراً، مشيراً إلى وجود الكثير من المشاريع التي تحظى باهتمامات الوزارة ورعايتها كونها الوزارة الأكثر تماساً مع المواطنين، خاصة أن دورها لم يعد مقتصراً على الجانب الخدمي فقط، وإنما لها دور تنموي.

المصالح العقارية..
من جهته بين مدير عام المصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي بين أن ملف المصالح العقارية نال اهتماماً كبيراً خلال اللقاء، باعتباره الجهة التي تُعنى بحقوق وتوثيق وملكيات القطاع العام وكذلك الخاص، وهناك حرص من خلال مواد القانون على حماية هذه الممتلكات، لذلك تم التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة السابقة، وخاصة فترة الحرب على سورية، وكيف تم حفظ ملكيات المواطنين حتى في المناطق التي كانت غير مستقرة أو غير مُسيطر عليها، وذلك من خلال إحداث سجل مكمّل في المناطق المستقرة وحفظ ملكيات المواطنين، وأيضاً تم إعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة، وهذا الموضوع لمسنا نتائجه الإيجابية عبر عودة الكثير من المناطق إلى حضن الوطن.

الرسوم العقارية..
كما أوضح أن المديرية باشرت بتطبيق أحكام القانون 17 المتعلق بالرسوم العقارية، وكان انعكاسه إيجابياً بعد تطبيق الإجراءات وحصول المواطن على النتائج المرجوة، والتي امتازت بسهولة استيفاء الرسوم، كما تطرق إلى الحديث عن مركز خدمة المواطن التخصصي العقاري الذي يتيح الحصول على بيان القيد العقاري المؤتمت بسرعة ومرونة وبأقصر وقت ممكن، معرجاً على أن المديرية العامة للمصالح العقارية مستمرة بمشروع اﻷتمتة لكل الصحائف العقارية ليسهل استثمارها بشكل الكتروني وبشكل مبسط في كل مراكز خدمة المواطن.
المدن والمناطق الصناعية
أما في مجال المدن والمناطق الصناعية؛ بينت مديرة الخدمات والمدن الصناعية في الوزارة المهندسة ميادة أحمد، أنه تم تفعيل وإحداث مديريات المناطق الصناعية والحرفية في الأمانات العامة بالمحافظات، وكذلك تفعيل عمل لجان المناطق الصناعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، مؤكدة أنه انطلاقاً من ذلك تم العمل على تعديل أنظمة ضابطة البناء، والمخططات التنظيمية بغية التوسع الشاقولي، وزيادة عامل الاستثمار فيها، ناهيك عن تقديم تسهيلات للصناعيين، كذلك تم تعديل نظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 66، الهادف إلى مواكبة التشريعات والأنظمة الصادرة حديثاً وتأمين أكبر عدد ممكن من المقاسم.

تشجيع الصناعات الخاصة..
وتطرقت المهندسة أحمد إلى أن الوزارة عملت على تقديم تسهيلات تشجيعية للصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القدرة للاعتماد على الذات في ظل الحصار المفروض، من خلال عدد من الاعتبارات عند تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى منح الأولوية لتخصيص المقاسم لمشاريع بدائل المستوردات، مع تأجيل المطالبة بتسديد الدفعة الأولى لحين بدء المشروع بالعمل، علاوة على ذلك تم تمديد مدة استيفاء الأقساط لتصبح على مدى /20/ عاماً.

دعم مالي للوحدات الإدارية..
بالتوازي مع ذلك خصصت الوزارة سلة من المساهمات المالية للمناطق الصناعية والحرفية، إذ يتم العمل على تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية، حيث بلغت المساهمات المالية التراكمية المقدمة منذ عام 2006 أكثر من 18 مليار ليرة، وهذه المساهمات موزعة على 131 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات بغية دفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك، ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية، كذلك رصدت مبلغ 2.5 مليار ليرة في الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2021 للمساهمة في تنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، مع التركيز على إعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة لوضعها بالإنتاج.

إعادة التأهيل..
كما أوضحت أنه يتم التركيز على إعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة من خلال دراسة احتياجاتها لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة فيها، ووضعها بالإنتاج، مع تقديم الإعانات اللازمة لذلك سواء من عائدات المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2015 أم من مخصصات لجنة إعادة الإعمار.