بحضور الشرع.. توقيع اتفاقية بين “المنافذ البرية والبحرية” و”موانئ دبي العالمية”

الثورة:

بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي العالمية اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.

وذكرت رئاسة الجمهورية، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي: سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي على نحو يواكب المعايير الدولية.

وأضاف بدوي: تتوافر في شركة موانئ دبي العالمية الخبرات الفنية والرؤية الاستراتيجية والتجربة العالمية الضرورية لنجاح هذا المسار، ولمسنا خلال مراحل التفاوض جدية واضحة في الرغبة بالتعاون البناء، ورؤية تحترم خصوصية الواقع السوري وتفهم أولوياتنا الوطنية

وقال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية: استغرقت المفاوضات مع شركة موانئ دبي عدة شهور من الحوار والتدقيق، عقدنا خلالها الكثير من الجلسات وكنا حريصين وبتوجيه من القيادة على أن يكون هذا الاتفاق متوازناً ومحكماً ومبنياً على الشفافية، بما يضمن مصلحة الدولة السورية وشعبها، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الشركة المستثمرة.

وتابع بدوي بالقول: لا نوقع اليوم اتفاقاً فنياً فحسب، بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم في كلمة عقب توقيع الاتفاقية بأن مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس، الذي يُعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية.

وقال بن سليم: سيكون ميناء طرطوس من أفضل الموانئ في العالم وخاصة لجهة خدمات النقل والتحميل.

توقيع الاتفاقية يأتي في إطار رؤية الحكومة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن توقيع الاتفاقية يعد استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم، التي كانت قد وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة موانئ دبي العالمية في الخامس عشر من شهر أيار الماضي.

وحينها، ذكرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن المذكرة تتضمن “استثمارًا شاملًا في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس ما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية”.

وأضافت: “اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافةً إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عددٍ من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، ما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل”.

وتعد الاتفاقية هي الأولى ، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، منتصف أيار الماضي، وذلك خلال “منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025” في الرياض. مؤكدا أن الهدف من ذلك “منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور”.