الثورة اون لاين – ميساء العلي:
عقد مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين اجتماعا اطلع من خلاله على آخر تطورات سوق التأمين .
وقد تم اتخاذ عدد من القرارات منها تعديل نظام عمل وكلاء التأمين رقم 371/100 لعام 2010، وعدة بنود من القرار رقم 9/20/100 الناظم لمهنة وسطاء التأمين.
كما تم الموافقة على إحداث مجمع لإعادة تأمين المصارف العائمة (BBB).
في حين تم تعديل قرار المديونية رقم 155/100 تاريخ 13/4/2008 ورفع النسبة المذكورة فيه إلى 50%.
بالمقابل وافق على استثناء كتلة القطع الأجنبي من نسب توزيع الودائع بين البنوك، مع توحيد المرجعية في نظام استثمار أموال شركات التأمين
مع التريث في اتخاذ إجراءات بحق الشركات التي لم تتعاقد مع اكتواري لمدة عام، بهدف تسوية أوضاعها.
ووافق مجلس الإدارة على توحيد المرجعية في قرار صندوق التعويض عن حوادث السير مجهولة المُسبب.
واتخذ قرارا بضرورة معالجة العديد من الأمور المتعلقة بمخالفات شركات التأمين وشركات إدارة نفقات التأمين الصحي.
إضافة إلى العديد من القرارات المتعلقة بتنظيم عمل سوق التأمين ومعالجة وإنهاء بعض المخالفات فيه.23