الثورة أون لاين – جاك وهبه:
بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وتحت شعار “إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية” انطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر الإصلاح الإداري الذي ينعقد لأول مرة ليجمع مختلف الوزارات، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
ويهدف المؤتمر الذي تعقده وزارة التنمية الإدارية ويستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري لبحث في الإشكاليات المشتركة بين كل الوزارات على مستوى البنية التنظيمية والموارد البشرية العاملة فيها واقتراح كيفية معالجتها.
وسيتم خلال جلساته المتلاحقة عرض نتائج مشروع الإصلاح الإداري ووضعها على طاولة مختلف الوزارات لإصدار التوصيات النهائية وإقرار الهياكل التنظيمية لها واعتماد خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية في سورية.
كما سيَعرض هذا المؤتمر قاعدة البيانات الوطنية لمؤشر التنظيم المؤسساتي وقاعدة البيانات الوطنية لمؤشر القوى العاملة في كل وزارات الدولة وكذلك سيعرِض المؤتمر نتائج التطبيق الإلكتروني لرضا الموظف في كافة الوزارات ونتائج مؤشر جودة التنظيم المؤسساتي وخارطة الموارد البشرية لكل الوزارات.
وستكون أهم مخرجات هذا المؤتمر إقرار الهيكل التنظيمي لكل وزارة من وزارات الدولة.
ويتطلع المشاركون في هذا المؤتمر إلى رؤية وطنية مشتركة تجمع كل الوزارات لبناء إدارات ومؤسسات أكثر حيوية وأكثر قدرة على أداء وظائفها الرسمية والإدارية وبالتالي، تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الإدارات لجهة أداء مهامها للدولة والمجتمع.
وانطلق مشروع الإصلاح الإداري منتصف العام 2017 كمشروع وطني يستند إلى فكر السيد الرئيس بشار الأسد وتطلّعه لتطوير الأداء الإداري والعمل المؤسساتي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في المرحلة القادمة ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه.
ويُنظَر للإصلاح الإداري كرافعة لتحقيق كفاءة العمل في الجهات العامة وتحقيق الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية الموجودة في هذه الجهات أو التي ستلتحق بها مستقبلاً، من خلال وضع معايير عادلة ومهنية لإجراء المسابقات بعد وضع خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل الجهة العامة وتقليص عدد معاوني الوزراء بالتوازي مع تقليص البنى الإدارية المتضخمة ولاسيما مديريات الدعم الإداري والتي تؤدي إلى ترهل المؤسسات وتزيد من الإنفاق والهدر ومعالجة الخلل في الملاكات العددية للوزارات بناء على تحليل القوى العاملة. ولطالما كان الإصلاح الإداري أساس البنية القوية للدولة فإنه سيخلق ترشيقاً للجهاز الحكومي، مع الحفاظ على خصوصية كل وزارة.