الثورة أون لاين – تحقيق – عبدالله صبح – سمير المصري:
لأكثر من عقدين من الزمن مازال مشروع دار الحكومة الجديد بدرعا قيد الوعود والدعم المالي كي تسدل الستارة على أعمال إكسائه، والعراقيل أوهى من خيط العنكبوت، ورغم الزيارات الحكومية واطلاع المعنيين على الواقع إلا أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة، واليوم يبدو أن الواقع قد يكون أكثر صعوبة في استكمال إنجاز المبنى بسبب ارتفاع قيمة التكاليف المطلوبة لإنجاز المشروع بشكل نهائي.
* عن البدايات..
للوقوف أكثر على بدايات مشروع دار الحكومة الجديد في محافظة درعا التقت “الثورة أون لاين” مدير الخدمات الفنية بدرعا المهندس” كمال برمو” الذي أخبرنا قائلاً:
إنّ مشروع بناء الحكومة الجديد بدرعا تم تنفيذهُ على مراحل؛ المرحلة الأولى مرحلة أعمال الهيكل بكلفة تقديرية 276 مليون ليرة تم الانتهاء بتاريخ 26 نيسان من العام 2009.
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة أعمال إكساء /5/ طوابق من دار الحكومة، حيث تم التوجيه من قبل محافظ درعا نتيجة للظروف الراهنة آنذاك بتجهيز /5/ طوابق من البناء، وتم التنفيذ على مرحلتين:
مرحلة أولى العقد رقم (7) للعام 2009 بقيمة 473 مليون ليرة تم المباشرة بتاريخ 12 / 10 / 2009 وتوقف بتاريخ 31 / 3 / 2012 نتيجة الأعمال الإرهابية وما تعرضت له محافظة درعا في ذلك الحين، وبنسبة إنجاز 7% فقط لاغير.
مرحلة ثانية ملحق عقد رقم (1) للعام 2016 لإكساء 5 طوابق بقيمة 1.270 مليون تم المباشرة بتاريخ 25 / 9 / 2016 بنسبة إنجاز 68% ؛ وملحق عقد رقم (1) للعام 2018 لاستكمال أعمال الإكساء للطوابق الخمسة (أعمال تلبيس واجهات حجر ومصعد+تجهيز المسرح) حيث تم التوجيه بضرورة تنفيذ هذه الأعمال للاستثمار الأمثل للمبنى وبنسبة إنجاز 54% للملحق رقم(١) للعام 2018.
* الأعمال الجارية..
وعن الأعمال الجارية بالمشروع تحدث المهندس “ماهر الراضي” رئيس دائرة الدراسات في مديرية الخدمات الفنية قائلاً: اليوم وببطىء كبير يتم العمل في إكساء مشروع المحافظة والمتمثلة بإكمال تلبيس واجهات الحجر للبناء، وأعمال إنهاء الإكساء للمسرح، وتركيب المصعد البانورامي إلى جانب أعمال التصوينة الخارجية (إنشاء وإكساء)، بالإضافة لأعمال الموقع العام.
صعوبات العمل..
وبيّن الراضي أنَّ صعوبات العمل في عمليات الانتهاء من مرحلة إكساء الـ /5/ طوابق تتمثل من خلال عدة أسباب منها البطء بالتنفيذ بشكل عام من قبل الجهة المنفذة، والاعتداءات الإرهابية المستمرة التي تعرضت لها محافظة درعا وتعرض المبنى للاستهداف من قبل العصابات الإرهابية المسلحة بشكل متكرر ما أثر على نسب الإنجاز إضافة إلى قلة عدد الورشات في السوق المحلية لاستكمال إنجاز أعمال المشروع.
إلى جانب تأثير العقوبات الاقتصادية الجائرة وقانون قيصر المفروضة على سورية من قبل دول العدوان الغربي المتصهين، حيث كان لهذا أثر في صعوبة تأمين بعض المستلزمات والتجهيزات من الخارج لعدم توافرها بالسوق المحلية (المصعد البانورامي، مقسم الهاتف ،وغيرها من الأعمال ).و الحاجة لتنفيذ أعمال غير عقدية ضرورية للمشروع (تأسيسات التكييف والتبريد)، والحاجة الملحة لضرورة التنفيذ لهذه الأعمال ووجود أعمال أخرى ضرورية مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً (كالدهان والأسقف المستعارة والمنجور المعدني، وأعمال الألمنيوم والإكساءات الأخرى)، والحاجة لتنظيم ملحق عقد بهذه الأعمال فتم إعداد الكشوف التقديرية لهذه الأعمال، وبلغت الكلفة التقديرية 1.235 مليون ليرة حسب الأسعار بتاريخه، وكون قيمة العقد تتطلب موافقة اللجنة الاقتصادية تم اقتراح تجزئة الأعمال على مراحل وذلك حسب السيولة المادية المتوفرة للمشروع.
* وعود طوباوية..
يذكر أنه خلال الزيارة التي قامت بها الحكومة في نهاية العام 2018 بعد تحرير المحافظة من المجموعات الإرهابية بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري تم الطلب من محافظة درعا إعداد دراسة لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء بهدف الحصول على الموافقة بالتنفيذ والانتهاء من إكساء المرحلة الثانية والمتمثلة بالـ /5/ طوابق، حيث بلغت القيمة التقديرية آنذاك 2.36 مليون ليرة، وتم رفع المقترح لرئاسة مجلس الوزراء وجاء الرد بالرفض ولأكثر من مرة !!..
* الأمل بالعمل والتنفيذ..
رغم أن المبالغ التي صُرفت على المشروع منذ البداية حتى هذه المرحلة والتاريخ بلغت/1.531/ مليون ليرة على الهيكل، والإكساء، إضافة إلى ملحقي عمل 2016 و2018 عندما كان سعر الصرف مقبولاً لا يتجاوز ال 500 ليرة، واليوم القيمة المطلوبة للانتهاء من المشروع بشكل كامل بطبقاته التسعة وأقبيته تضاعفت عشرات المرات، وبات الأمر يحتاج إلى جهود مالية أكبر لإنجازه، ولكن يبقى الأمل يحدونا بأن تلحظ الحكومة هذا المشروع وتعطيه أولوية بعد أن أصبح عمره عشرين عاماً كونه من المشاريع المهمة في المحافظة.
