الثورة أون لاين – هلال عون:
حدثان بارزان وقعا خلال اليومين الماضيين، هما:
1- إسقاط حزب النهضة الإخواني في تونس.
2 – صدور بيان ختامي للمحادثات الأميركية – العراقية بخصوص إخراج القوات الأميركية من العراق.. تضمن مجموعة من النقاط أهمها:
– إنهاء وجود القوات القتالية الأميركية في العراق نهاية العام الجاري.
– القواعد التي تستضيف أفراداً أميركيين ومما يُسمى بالتحالف الدولي هي عراقية وتحت قوانين العراق.
– وجود الأفراد الدوليين في العراق هو فقط لدعم الحكومة العراقية في الحرب ضد تنظيم “داعش”.
ورغم أن البيان تضمن الإبقاء على ضباط وأفراد أميركيين، ينحصر دورهم في تدريب القوات العراقية، إلا أنه يعتبر خطوة متقدمة في طريق طرد المحتل الأميركي من منطقتنا بشكل نهائي..
ويعتبر أيضاً مؤشراً، لا يرقى إليه الشك، على قرار لاحق قريب بخروج قوات الاحتلال الأميركية من سورية، لأن خروجها من العراق يعني أن بقاءها في سورية بات بحكم المستحيل أمنياً ولوجستياً، إذ إن الأراضي السورية ستتحول إلى سجن للقوات الأميركية.
جدير بالذكر أن القوات الأميركية كانت قد انسحبت من العراق عام 2011 تحت ضغط المقاومة العراقية التي انطلقت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. ولكنها عادت عام 2014 بطلب من حكومة العراق، بحجة مواجهة «داعش».
وفي 5 كانون الثاني 2020، صوّت مجلس النواب العراقي على إلزام الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.
وكان رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب آنذاك على القرار هو الرفض والتهديد بفرض عقوبات على العراق.
قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق جاء بعد يومين فقط من قيام القوات الأميركية بشن غارة جوية اغتالت فيها اللواء قاسم سليماني ونائب قائد هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بتاريخ 3 كانون الثاني 2020، وفي عهد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، الذي أيد البرلمانَ العراقي باتخاذ قرار بشأن وجود القوات الأميركية بالبلاد.. وصرّح عبد المهدي حينذاك لوسائل الإعلام بأن القوات الأميركية قامت بـ”تجاوزات مُتكررة” عبر “قرارات انفرادية تجريمية”.. وقال: “إن الطائرات المسيرة الأميركية والمروحيات تجوب سماء بغداد دون إذن رسمي”.
وبالعودة إلى الحدث الثاني البارز في تونس، وهو الإطاحة بالإخوان المسلمين من السلطة فقد قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أول أمس الأحد، إنه قرر “تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، وأن ما قام به يتوافق مع نص الدستور خاصة المادة 80 منه التي تمنحه حق تعليق عمل البرلمان، وتعليق حصانة أعضائه، وأن تجميد أنشطة البرلمان سيستمر 30 يوماً.
وكان لقرار الرئيس التونسي صدى إيجابي كبير في الشارع التونسي، فقد تجمع عدد كبير من المواطنين حول البرلمان كخط ثانٍ لإفراد الجيش الذين حموا مقر البرلمان ومنعوا الإخونجي راشد الغنوشي وأعضاء حزبه من دخول مبنى البرلمان، وهتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني التونسي.
ويبدو أن التونسيين كانوا يتمنون وينتظرون هذا الحدث الكبير، الذي دفع قسماً كبيراً منهم للنزول إلى الشوارع للاحتفال بقرار الرئيس، وبحسب وكالة رويترز فقد “ملأت السيارات شوارع تونس العاصمة على الرغم من الحظر المفروض لمكافحة فيروس كورونا احتفالاً بقرارات الرئيس وقاموا بحرق مكاتب ومقرات حزب النهضة في عدد من المدن التونسية، منها توزر والقيروان وسوسة في مشهد يُظهر الغضب الشعبي من الحركة الإخونجية وزعيمها رئيس البرلمان، الغنوشي، واقتلع المحتجون الغاضبون بمحافظة سوسة الساحلية، اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الغنوشي وإسقاط النظام”.
وفي سيدي بوزيد – بحسب الوكالة نفسها – “نزع عدد من الشبان لافتة لحركة النهضة الإخونجية أمام مقرها، وحرقوها في الشارع، وكتبوا في مكانها تسقط حركة النهضة، فيما حاول عدد من الشباب اقتحام المكتب، وفي قفصة، تجمّع عدد من الأهالي أمام مقر الولاية، رافعين شعارات ساخطة على الحكومة و”النهضة”، ودعوا إلى حل البرلمان، قبل أن ينتقل المحتجون إلى مقر الحركة، وسط المدينة”.
ويرى مراقبون أن الفئات الواسعة التي نزلت إلى الشارع، المؤيدة لإسقاط الإخوان، “لا يمكن حصرها في الفئات المهمشة والمفقرة، وإنما تضم آخرين من الغالبية الصامتة، وهو ما يفسر اقتحام المحتجين عدداً من مقار النهضة حتى في المناطق التي تملك فيها الحركة رصيداً انتخابياً مهماً”.
أما عن أهمية إسقاط الإخوان في تونس فيمكن القول إن ارتدادات ذلك ستتخطى حدود تونس إلى جميع حركات الإخوان في المغرب العربي وإفريقيا.. وسيكون الخاسر الأكبر هو أردوغان الذي يستغل تلك الحركات والتنظيمات لتحقيق أهدافه التوسعية في العالم العربي وإفريقيا.
أما الرابح الأكبر فهو الأحزاب القومية العربية التي تعيش صراعاً مريراً مع عصابات الإخوان المسلمين المجرمة منذ أكثر من 70 عاماً.
ويبقى التعويل على الشارع التونسي لمنع أميركا من التأثير في السياسة التونسية لصالح التقارب مع العدو الصهيوني.