الثورة أون لاين- براء الأحمد:
نافشت وزارة الزراعة مع الوزارات والجهات المعنية الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2021-2022 وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة.
وبين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن اجتماع الخطة الزراعية اليوم حدد الأطر التنظيمية والتنفيذية للخطة الإنتاجية الزراعية التي تعتمد على احتياجات السكان للغذاء واحتياجات وزارات الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية من المنتجات الزراعية وهذه الخطة يتم تنظيمها من خلال ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية وتحديد المساحات التي يمكن زراعتها للحصول على الإنتاج الزراعي الذي يحقق الأمن الغذائي وحاجة السكان والصناعة والتجارة من الغذاء
وأضاف قطنا في هذا العام عدلنا الخطة ونظمنا هذه الخطة بمساحات الجمهورية العربية السورية وللمساحات الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري وتم التخطيط لهذه المساحات لتحديد ماهي المستلزمات اللازمة لتنفيذها ولتحديد المنتج الزراعي للحصول عليه من هذه المساحات.
وبالتالي قدرنا هذا الإنتاج وربطناه بموضوع الميزان السلعي لتحديد الفائض والعجز بكل منتج زراعي لتتمكن الوزارات الاخرى لوضع الخطة اللازمة لتأمين المستلزمات أو لتأمين المنتجات الزراعية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة .
وبين قطنا أن الخطة تم إعلانها بشكل مبكر وبالوقت المناسب لتتمكن الوزارات الأخرى من توفير مستلزمات الإنتاج وتنظيم عملها بحيث يكون في تاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٢١ المستلزمات متوفرة لزراعة كافة المساحات الواقعة في المناطق الآمنة واعتمدت هذه الخطة على مخرجات القطاع الزراعي الذ ي عقد على مدى ستة أشهر من شهر 11 العام الماضي وحتى الشهر السابع العام الحالي في حوار مشترك ومباشر مع كافة القطاعات للوصول إلى مخرجات هذا القطاع
وتم تحديد برنامج زمني تنفيذي والخطة الموضوعة بين الوزارات المختلفة الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والنفط والكهرباء لتحديد برنامج زمني لتحديد مستلزمات الإنتاج التي يجب توفيرها للاخوة الفلاحين على مستوى كل منطقة وبالتالي توفير مستلزمات الانتاج وفق برنالمج زمني محدد وكل ذلك يرتبط بالامكانيات المتاحة وسوف يتم رفع المقترحات لرئاسة مجلس الوزراء لإقرارها.
ومن جهته بين وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أن الخطة الانتاجية لهذا العام وضعت بشكل مدروس وجيد وتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية واتحاد الفلاحين والوزارات الأخرى المعنية بالزراعة.
وشدد رعد على ضرورة اتخاذ التحديات التي تواجهها المنطقة والتغيرات المناخية وأخذ كل هذه التحديات بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.
وأوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن كافة محطات الطاقة التي تغذي المحولات والمحركات الكهربائية لري المحصولات الزراعية معفاة من التقنين بشكل دائم وشجعنا على استخدام الطاقات المتجددة في ضخ مياه الآبار.
وأضاف الزامل إن المياه الجوفية هي ثروة يجب الحفاظ عليها لذلك يجب أن يكون هناك ترشيد وعقلنة في استخدام هذه التجهيزات في الري ويتم التنسيق مباشرة مع وزارة الزراعة لتأمين الاحتياجات المهمة أثناء موجات الصقيع وعندما تكون هناك حاجة ملحة للري يتم إعفاء هذه المناطق.
من جهته بين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح ابراهيم أن العوائق التي واجهت القطاع الزراعي كثيرة هذا العام منها الظروف المناخية وقلة مستلزمات الانتاج ، مشيراً الى ان الاتحاد شدد على أهمية تأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب وفق الامكانات المتاحة و على التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص وكل من يستطيع تأمين مستلزمات الانتاج وأن نلجأ إلى للزراعات التعاقبية بالنسبة للمزروعات الصناعية كالقطن والشوندر السكري وأيضاً بالنسبة للمزروعات والمحاصيل العلفية وأن تكون التسعيرة وفق الحاجة أي إذا كان القطن نعطيه 25 بالمئة هامش ربح والقمح 25 بالمئة فالقطن يأخذ موسمين زراعيين فالفلاح الذي يزرع محصولين زراعيين يجب أن يأخذ حقه في التسعير بشكل يساعد الفلاح في تأمين مستقبله ومستقبل أبنائه من أجل حياة كريمة.
وبين رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب الدكتور محمد كردوش أن الخطة جيدة ونتمنى تنفيذها بشكل كامل ونأمل أن يكون هناك انتباه لتأمين مستلزمات الانتاج الأساسية في إمكانية تنفيذ هذه الخطة.
وأضاف أن هناك عدداً لا بأس فيه من الهكتارات المزروعة التي تزرع بمحاصيل استراتيجية كالقمح والشعير أو الشوندر السكري وغيرها ستساهم إلى حد ما في النهوض باقتصادنا.