الثورة أون لاين – دمشق – ماجد مخيبر:
حققت الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية خلال النصف الأول من العام الحالي ارقاما انتاجية جيدة بالمقارنة مع مثيلاتها من المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي مبلغا وقدره 90 مليار ليرة سورية وبالمقارنة مع قيمة الانتاج المحققة خلال نفس الفترة من العام الفائت والبالغة 31.982 مليار ليرة يكون معدل التطور 282%.
مدير عام المؤسسة المهندس أسعد وردة قال لـ “الثورة أون لاين” إن المؤسسة كانت من السباقين في مجال الطاقات المتجددة حيث تم تأسيس شركة سولاريك منذ سنوات عديدة، كما أننا حرصنا في شركة بطاريات حلب على إعادة تأهيل المعمل من كافة النواحي وإضافة أصناف جديدة من البطاريات التي تشكل عصب الطاقات البديلة كما تم طرح مشروع تحويل شركة الكبريت إلى شركة طاقات متجددة وحالياً نحن بصدد طرح الموضوع من جديد في ظل الظروف الحالية، كما أنه لدينا شركة مشتركة للسخانات الشمسية تسعى الآن لاختيار موقع بديل من أجل العودة للعمل والإنتاج بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة أوضح أن شركات المؤسسة سجلت مبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي تجاوزت 91 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 154 % من خطة المبيعات المقررة والبالغة 59.5 مليار ليرة وبمعدل تطور يصل الى 317 % مقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الفائت والبالغة 28.972 مليار ليرة وبذلك يكون مقدار الزيادة في المبيعات قد بلغت 62.1 مليار ليرة .
هذا وجاءت أعلى قيمة إنتاج محققة في شركة كابلات دمشق بقيمة 39.881 مليار ليرة تلتها شركة حديد حماة بقيمة 38.594 مليار ليرة وكابلات حلب 6.667 مليار ليرة و الإنشاءات المعدنية بقيمة 3.494 مليار ليرة وشركة البطاريات بحلب نحو 751 مليون ليرة وشركة بردى للصناعات المعدينة 526 مليون ليرة ثم كنار للصناعات التحويلية بقيمة 323 مليون ليرة وشركة سيرونيكس بقيمة 106 مليون ليرة.
كما أشار وردة إلى ما تعانيه شركات المؤسسة من صعوبات تامين المواد الأولية والقطع التبديلية نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد وارتفاع أسعارها علماً أن أغلب الشركات التابعة للمؤسسة تعتمد على المواد الأولية المستوردة كشركات الكابلات وسيرونيكس وبردى للصناعات المعدنية بالإضافة إلى قلة توريد الخردة إلى معمل حديد حماة مما ساهم بتخفيض الخطة الإنتاجية، وتجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخراً تفويض الشركة برفع سعر الشراء والقيام بالتعاقد وشراء الخردة من أي مؤسسة عامة تراها مناسبة.
