لم يكد يبدأ العمل بالآلية الجديدة لـ(توطين) الخبز في المحافظات الثلاث (اللاذقية وحمص وطرطوس) حتى بدأت الاستغاثات والنداءات من المواطنين التي تنادي بضرورة تصحيح الخلل القائم في تطبيق الآلية لجهة تحديد المعتمدين وكمية الخبز المتاحة، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فهناك أصحاب أفران أيضاً تعرضوا لخسارات بسبب عدم تصريف كامل الكميات التي أنتجوها..
ولعل المفارقة التي تدعو للتساؤل هي تلك السيدة التي تقطن بجوار أحد الأفران في محافظة اللاذقية، والتي بقيت بدون خبز لأنها لا تستطيع الوصول إلى المعتمد المخصص لها، كما أنها لا تستطيع شراء الخبز من الفرن الذي لا يفصل بينها وبين بيتها سوى عرض الشارع الذي لا يتجاوز ثلاثة أمتار..
وتعدت الخسائر كل هذا لتصل إلى تراكم الخبز الذي لم يجد طريقه للتصريف والذي يقدر بالأطنان والذي يقول البعض إنه تحول إلى علف للماشية، وهنا تبدو المشكلة في أبشع صورة لها، فالمواطن حرم من الخبز وصاحب الفرن تعرض للخسارة وبقي الخبز بعيداً عن متناول الجميع ليدخل في عداد التلف ومن ثم يتحول إلى علف..
هذه حقائق وربما هي نماذج بسيطة عما حدث وما زال يحدث في المحافظات الثلاث التي بوشر تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الخبز فيها، ورغم شكاوى المواطنين ونداءاتهم بضرورة إعادة النظر بتعديل هذه الآلية بأسرع وقت ممكن إلا أن أحداً من المعنيين بتطبيق هذه الآلية لم يخرج ليبرر أو ليشرح أو ليعترف حتى بالخطأ الحاصل، وكأن هذا الأمر لا يعني أحداً ولا يشغل بالهم، فعلى ما يبدو أن المهم في الأمر كان وضع الآلية بغض النظر عن النتائج التي بدت ظاهرة للعيان في المحافظات الثلاث.
كل هذا ولا يزال البعض يتحدث عن أن الخبز خط أحمر، فيما نجد أن هذا الخط تم تجاوزه منذ زمن ولم يعد هناك خطوط حمراء تتعلق بمعيشة المواطن وحياته التي زادت متاعبها بسبب بعض الإجراءات والخطوات التي تشير نتائجها أنها لم تكن مدروسة بالشكل الأمثل.
وبمحصلة تطبيق هذه الآلية الجديدة نسأل: هل تحققت الأهداف التي وضعت لأجلها؟ هل تراجعت مستويات الهدر مثلاً، وهل تراجع بيع الخبز في السوق السوداء؟ وهل ساهمت في التخفيف من معاناة المواطنين بالحصول على الخبز اليومي..؟؟
وماذا عن الخسائر التي طالت الجميع وبالمحصلة أطاحت بالدعم الذي تدفعه الدولة لرغيف الخبز وبالمليارات..؟ ألا يعتبر هذا هدراً وتبديداً للأموال والإمكانيات وزيادة في مشقة الحصول على الرغيف؟.
على الملأ – يقلم أمين التحرير محمود ديبو