ليس مستحيلاً

لكل من لا يعرف، أو لا يريد أن يعترف.. نقول: إن هناك مشاريع “اسمها” صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، لكنها في حقيقة الأمر هي عصب رئيسي لا يمكن الاستغناء عنه، وخاصة في بلدنا، نظراً لقدرتها العالية جداً على معالجة أهم ثالوث قد يعيق أو يحد من سير تقدم العملية الاقتصادية – الصناعية – التجارية في أي دولة من دول العالم وهو “البطالة + التنمية + الفقر”.

من هنا .. ومع غزارة التصريحات والتأكيدات الحكومية حول الأهمية الاستثنائية التي يجب أن يحظى به هذا الملف الاستثنائي في هذا الظرف الاستثنائي، والضرورة القصوى لإخراج هذا المارد الاقتصادي من قمقم القاعات المغلقة والاجتماعات الدورية والكتب والمراسلات الروتينية، إلى فضاء التطبيق العملي والتنفيذ الجدي، تخرج أصوات من داخل البيت الحكومي للمطالبة بسرعة التحرك للحد من التداعيات الكارثية للحرب العدوانية على سورية، وإبطال مفعول العقوبات الغربية علينا، وتوجيه بوصلة الإنتاج بالاتجاه التي كانت من المفترض أن تكون عليه قبل سنوات من الآن، والاعتراف وبصوت عال أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر اليوم هي طوق النجاة الأهم والوسيلة الأكثر فعالية لمعالجة المشكلات التي تواجه الاقتصادات العالمية المختلفة، وبطبيعة الحال اقتصادنا الوطني الذي لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الانتظار أو التجريب.

هذا التحرك على المستوى الوطني “بالشكل المأمول” قد يكون فيه من الصعوبة بعض الشيء، لكنه بالمطلق ليس مستحيلاً أبداً، ولاسيما مع وجود البيئة التشريعية الحكومية الخاصة بإطلاق وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن عدم انتشار وتوسع مروحة هذه المشاريع الإستراتيجية على أرض الواقع وبالشكل المطلوب، دفع بالبعض من أهل الخبرة والاختصاص من داخل الفريق الحكومي وخارجه إلى رسم علامة استفهام كبيرة حول هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحاضرة ـ الغائبة ودورها في الترويج لهذه المشروعات وتقديم الاستشارات والدعم لأصحاب هذه المشاريع بالتكافل والتضامن مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة ولا سيما المصرفية منها “الزراعي التعاوني والتجاري”، ليس لجهة تحرك مياه هذا الملف الراكدة، وانطلاق هذه المشاريع الكثيفة العمالة وتعظيم ناتجها الذي يقاس بوحده رأس المال “القيمة المضافة ـ رأس المال المستثمر”، وإنما لدعم ورفع الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الكبيرة أيضاً، وصولاً إلى إعداد العمالة الماهرة، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وجذب المدخرات الفردية والأسرية، بدل تطفيشها وتبديدها هباء منثوراً.

الكنز- عامر ياغي

آخر الأخبار
وفد روسي ضخم في دمشق.. قراءة في التحول الاستراتيجي للعلاقات السورية–الروسية وزير الخارجية الشيباني: سوريا لن تكون مصدر تهديد للصين زيارة الشرع إلى المركزي.. تطوير القطاع المصرفي ركيزة للنمو المؤتمر الدولي للعلاج الفيزيائي "نُحرّك الحياة من جديد" بحمص مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية الطب البشري بعد التحرير خطة إصلاحية في "تربية درعا" بمشاركة سوريا.. ورشة إقليمية لتعزيز تقدير المخاطر الزلزالية في الجزائر    السعودية تسلّم سوريا أوّل شحنة من المنحة النفطية تحول دبلوماسي كبير.. كيف غيّرت سوريا موقعها بعد عام من التحرير؟ سوريا تشارك في القاهرة بمناقشات عربية لتطوير آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية جمعية أمراض الهضم: نقص التجهيزات يعوق تحسين الخدمة الطبية هيئة التخطيط وصندوق السكان.. نحو منظومة بيانات متكاملة "أتمتة" السجلات العقارية.. هل تحمي الملكيات وتمنع الاحتيال؟ متري إلى دمشق.. علاقاتٌ تعود إلى مسارها الطبيعي بعد طيّ صفحة الأسد المخلوع نساء سوريات يصفن الرعب الذي تعرضن له في سجون الأسد المخلوع "مرور حمص" يبرر منع وصول السرافيس إلى المدينة الجامعية كيف نضمن اختيار المنظومة الشمسية ونتجنّب غش الدخلاء؟ هل نجحت سوريا في اقتصاد السوق الحر؟ بعد عام على التحرير.. سوريا تفتح أبوابها للعالم في تحوّل دبلوماسي كبير " متلازمة الناجي".. جرح خفي وعاطفة إنسانية عميقة