الثورة أون لاين – نهى علي:
كشفت أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، عن تقلص مضطرد في قيم فاتورة المستوردات، في سياق التوجه الحكومي نحو ضبط سوق الاستيراد والتخلّي عن الإفراط المزمن في استيراد السلع الكمالية التي شكلت ضغطاً هائلاً على موقف القطع الأجنبي…وتشير البيانات ذاتها إلى تزايد واتساع لافت في محفظة الصادرات، في إطار خطة وطنية للتصدير واعتمادها وتعميمها على كل الجهات المعنية.
في السياق… تلفت مصادر الوزارة إلى أن آخر الدراسات والاقتراحات التي تمّ تقديمها لتطوير وتحديث أنظمة التجارة الخارجية، تمثلت بإصدار الدليل الإلكتروني الموحد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد، وتمّ تعميمه على كل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات وعلى مديرية الجمارك العامة وعلى كل الاتحادات (التجارة– الصناعة– الزراعة)، وبالتالي أصبحت المواد المسموح استيرادها معروفة لدى جميع الجهات وأي مادة غير موجودة فيه ممنوع استيرادها.
وتقوم مديرية التجارة الخارجية بالتعاون مع مديرية التخطيط والإحصاء، بتزويد مديرية التخطيط بكل القرارات والتعليمات الصادرة في مجال التجارة الخارجية والتي تمّ إصدارها استناداً إلى حاجات الاقتصاد المحلّي وفقاً لمنظور استراتيجي يتضمن تكثيف الجهود لإحلال بدائل محلية للسلع المستوردة، وهو نمط حماية وإنعاش للمنتج المحلي متبع في معظم دول العالم.
وتتم دراسة أنظمة الاستيراد والتصدير لبعض المواد مع الجهات المختصة والعراقيل، وفق واقع الإنتاج المحلي، ويتمّ اتخاذ قرار سماح أو منع استيراد أو تصدير بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الزراعة أو الصحة أو الصناعة أو غيرها، ويصار إلى منعها في حال توافرت المادة بالأسواق بشكل كافٍ.
بقي أن نشير – وفقاً لبيانات الوزارة – إلى أن المواد الأولية للصناعة والمواد العلفية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وقطع التبديل أهم المواد التي تستحوذ على معظم قيم الإجازات والموافقات الممنوحة للاستيراد، حيث بلغ عدد الإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص خلال العام الماضي نحو 18670 إجازة وموافقة، فيما بلغت الإجازات والموافقات خلال العام الحالي ولغاية النصف الأول من العام الجاري 7259 إجازة وموافقة، في وقت تتمّ دراسة طلبات الاستيراد لجهات القطاع العام والخاص لكل مادة في الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد للقطاعين العام والخاص.
