الثورة أون لاين – حلب – حسن العجيلي:
تركزت الندوة الحوارية حول الطاقة البديلة التي أقامتها غرفة صناعة حلب على إيجاد رؤية علمية وعملية لاستخدام الطاقات البديلة والاستفادة منها بما يحقق الفائدة للحكومة والقطاعات الاقتصادية والمواطنين معاً.
الصناعي خليل نيازي عضو الهيئة الاستشارية لغرفة الصناعة بدأ حديثه بالقول: إن الواقع الكهربائي الحالي لا يمكن حله إلا بالتوجه لاستخدام الطاقات البديلة في توليد الكهرباء وضرورة دراسة إنشاء محطات توليد كهرباء ضخمة باستخدام الطاقات المتجددة وتحديد الأطر القانونية والفنية لهذه العملية.
واقترح الدكتور رياض المصطفى رئيس جامعة إيبلا الخاصة في مداخلته تشجيع الصناعيين على استخدام الطاقات المتجددة وتقديم التسهيلات لهم بدعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وأن تكون التجهيزات المستخدمة مطابقة للمواصفات السورية القياسية مع ضرورة أن تقوم وزارة الكهرباء بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية وضع خطة منهجية وزمنية لإدخال الطاقات المتجددة في منظومة التوليد الكهربائي وتتبع تنفيذها.
وكان الدكتور المصطفى قد استعرض تطور استخدام الطاقات البديلة في العالم ونسبة اسهامها في توليد الكهرباء بما يلائم الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عرضه لكلف توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة مقارنة مع كلف توليدها بالطرق العادية.
بدوره الدكتور محمود الحسين المختص بمحطات توليد الطاقة عرض لاستخدام الطاقات المتجددة والأجهزة التي تتركب منها مؤكداً أن الطاقة الشمسية أم الطاقات وأن الاستفادة منها في توليد الكهرباء تعود بالفائدة على الحكومة، كون كلفة توليد الحالية للكيلو واط تصل لـ 360 ليرة وتباع للمواطن بليرتين وللصناعيين بأربعين ليرة، مشيراً إلى أن كلفة بناء وتأهيل المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء تفوق بشكل كبير كلف إنشاء محطات توليد بالطاقة المتجددة ماعدا الأثر البيئي السلبي الذي تخلفه المحطات الحرارية، مقترحاً تسهيل القروض لاستخدام الطاقات المتجددة وتقديم إعفاءات جمركية ومن الضرائب والرسوم للتجهيزات التي تدخل في توليد الطاقة المتجددة.
وعرض الدكتور وسيم هبرة للفوارق الفنية لتوليد الطاقة البديلة كنظام “أوف غريت أو نظام أون غريت” وغيرها وميزات كل نظام منها والكلف التقديرية، مضيفاً بأن الخروج بمقترحات عملية يكون بفهم التوجه العام للحكومة حول استخدام الطاقات المتجددة سواء بتشجيع الاستثمار وتقديم الدعم اللازم له، مؤكداً على ضرورة تشجيع الاستثمار بهذا القطاع الحيوي مع الحفاظ على مسؤولية الدولة بالتوزيع والبيع.
تصوير – هايك اورفليان