الثورة أون لاين – حلب – حسن العجيلي:
أهمية التحكيم في فض النزاعات ونشره كثقافة في عالم الأعمال كان محور المحاضرة الحوارية “فن صياغة شرط التحكيم” التي أقامتها غرفة تجارة حلب وألقاها القاضي المستشار أمر الله فنصة.. مؤكداً التحكيم نظام عالمي خاصة وأن مرحلة إعادة الإعمار ستشهد دخول شركات أجنبية لاستثمارات في سورية وهي تدرج في عقودها شرط تحكيم ليس عجزاً عن القضاء وإنما لاختلاف الثقافات بين قوانين البلاد فلابد للجوء للتحكيم.
واستعرض القاضي فنصة ميزات التحكيم والتي تتلخص بالسرعة في البت بالنزاعات حيث يتم الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على موعد إصدار الحكم، كما يتميز التحكيم بالسرية حيث يتم ضمن جلسات مغلقة بين المتخاصمين والمحكمين وحضور فقط من تريد هيئة التحكيم حضوره، إضافة إلى تميز التحكيم بالاقتصاد بالنفقات والذي تتيحه الميزة الأولى وهي السرعة.
وقدم القاضي فنصة شرحاً عن كيفية صياغة شرط التحكيم من حيث أن الشرط هو أساس النزاع التحكيمي، إضافة إلى أنواع الشرط التحكيمي فمنه الضعيف ومنه القوي الذي يفصّل فيه حل الخلاف عن طريق التحكيم وذكر اسم المحكّم، كما استعرض أصول المشارطة كاتفاق لاحق لحل النزاع بعد عرضه أمام القضاء، مستعرضاً صفات المشارطة كي تكون جيدة.
وحول ثقافة التحكيم أشار القاضي فنصة أنه يوجد ضعف في الثقافة التحكيمية نتيجة جهل بالقانون واللغات وأن الوصول لثقافة تحكيمية يوجب تشاركاً مجتمعياً وخاصة من قبل رجال الأعمال كونهم المعنيين اساساً بالتحكيم، مضيفاً بأن السعي دؤوب منذ عام 2006 لنشر ثقافة التحكيم.
بدوره عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب أكد أن الندوات والمحاضرات التي تقيمها الغرفة تهدف لتحفيز الفكر العلمي لدى التجار والفعاليات الاقتصادية والالتزام بالمبادئ والأسس القانونية والاقتصادية ونشر الثقافة حولهما في الأوساط الاقتصادية لتحقيق النمو المنشود على أرضية معرفية صلبة.
ودعا سامر نواي أمين سر غرفة تجارة حلب الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال إلى تعميم الثقافة القانونية والاقتصادية والاستفادة منها في تطوير قطاع الأعمال خاصة وأن سورية في مرحلة البناء والإعمار التي تتطلب الاستفادة من كل الإمكانات وتطويعها لخدمة تنمية وبناء الوطن.
تصوير – خالد صابوني