حالة فقر خدمي شديد تعيشه محافظة اللاذقية، وهي حالة ليست بجديدة تماماً، ولكنها تردّت كثيراً في السنوات الأخيرة لكون خدماتها كانت سيئة ولكنها تُعالج بالترقيع في كل سنة حتى تبدو مقبولة ولو بالحد الأدنى، أما في السنوات الأخيرة فتبدو اللاذقية متعبة لم تعد تكفيها بعد تضخمها السكاني خدمات كانت في الأصل قاصرة وغير كافية، فما بالك اليوم وسكانها أكثر من ثلاثة أمثال؟.
أما بالنسبة لاهتراء خدماتها -إن وجدت- فالطرقات تحتوي كل شيء من الحفر والفوالق إلى المطبات وصولاً إلى المقاطع العرضية، ولكنها لا تحتوي الإسفلت اللازم لإطلاق تسمية طريق على الدرب، وكذلك الإنارة الطرقية التي يمكن أن تكون عبر الطاقة الشمسية ومدخراتها كما تم تطبيقه في طرطوس القريبة، ناهيك عن مسألة المياه المفقودة في محافظة تعد الأعلى هطولاً مطرياً في سورية كلها..
أما المواصلات فحديث يُحكى.. فاليوم يُحكى عن منع بعض الميكروباصات من دخول المدينة بحجة المظهر غير اللائق، وغداً لا تتواجد الباصات أو الميكروباصات أساساً مشكّلة مشهداً من الازدحام وتكدس الناس قل نظيره في محافظات أخرى..
كل هذا الواقع ليس بغريب، ولكنه على أرض الواقع أكثر غرابة لوجود محافظة ومجلس مدينة، الأمر الذي يدفع للسؤال عن دور تلك الجهات، بل السؤال: هل ترفع تلك الجهات احتياجات المحافظة للحكومة لتلبيتها كما غيرها من المحافظات، على اعتبار أبناء اللاذقية يدفعون الضريبة كما غيرهم؟.
بل هل يحتاج تعبيد طريق إلى مراسلة الحكومة، أم أن الترهل والقناعة بالنجاح تكفي لصنع نجاح وهمي؟.
لم يعد الواقع الخدمي في هذه المحافظة مقبولاً ويحتاج حلولاً سريعةً جذريةً غير ترقيعية، لأن الجدوى الاقتصادية تقول في ألفها وبائها إن المباشرة بالحل أجدى ولو كان متأخراً، وأقل كلفة من إعادة بناء منظومة الخدمات بعد اهترائها.
الكنز -مازن جلال خيربك