أفرز المسار الزمني، الذي حدد إعفاء بعض المديرين العامين ومعاوني الوزراء من المهام الموكلة بهم بحكم انتهاء المدة، حالةً جديدة تتمثل بالبحث عن البدائل من خارج ملاك المؤسسات بحكم أن بعض المرشحين للشواغر في تلك المؤسسات لا تنطبق عليهم الكثير من المواصفات المحددة.
القصة هنا باختصار أن كل من ينتهي مساره الزمني يكون قد حقق شاغراً لغيره، ولكن تحديد من هذا الغير هو بيت القصيد هنا، ولاسيما المؤسسات التي شغرت إداراتها العامة، بالنظر إلى أن العديد منها تمت الترشيحات لها من خارج ملاك المؤسسة نفسها، وليس مخفياً على أي شخص أن الجامعات هي الأكثر انشغالاً في مسألة الشغور هذه.. بل حتى أكثر من المؤسسة نفسها صاحبة العلاقة.
فهناك اليوم الكثير من المرشحين لشغر وظيفة إدارة عامة، وهنا نقول ليس بالضرورة أن يكون الأستاذ الجامعي الناجح بعمله مديراً تنفيذياً ناجحاً كما أنه بالمقابل ليس بالضرورة أن يكون ابن المؤسسة مديراً ناجحاً، فالمسألة تعتمد على قدرات الشخص وخبراته، وهنا لا بد من توضيح سبب اعتماد أياً كان لهذه الوظائف، ولاسيما إن كان من خارج كادر المؤسسة المعنية، وأن توضع بالحسبان المسائل الأكثر خبرة في إدارة الأمور.
اليوم يمكن تسجيل حالات كثيرة لفشل مؤسسات تولاها غير مختصين، فهل نضب معين مؤسساتنا من الكفاءات والخبرات القادرة على إدارة مؤسسات أفنت عمرها فيها؟
حالات كثيرة كشفها المسار الزمني، والأمل معقود بتطبيق الأمر بشكل مدروس عبر قطع الطريق عن محاولات البعض الالتفاف على قواعدها.
