ما من شبكة في العالم تتفوق على شبكتنا الكهربائية على ما يبدو في الترقيع والحلول الآنية والتسكيجات، والتي تعكس حالة إطفاء الحرائق التي تعمل بها هذه الشبكة من دون وجود حقيقي لاستراتيجية الوقاية.
الحديث هنا مرده الحقيقي هو هذه الكثافة غير المسبوقة في الأكبال والتمديدات المرمية أرضاً، والمستندة على الجدران كيفما اتفق، وهي ناحية أول ما يتبادر إلى ذهن الإنسان هو الخطر الناجم عنها نتيجة مرور الأشخاص، ولكن وعلى اعتبار الكهرباء غائبة لأكثر من 20 ساعة يومياً، فإن من يُصعق بالتيار الكهربائي يكون قدره.
المشكلة أن كثافة هذه التمديدات تعطي ضعفاً على ضعف، فالأكبال المرمية أرضاً وجزء كبير من التمديدات مستند على الجدران وعلى الأعمدة الجانبية، لدرجة لم يعد ممكنا -والله اعلم- أن يتم تنظيمها بل كل حل كان حلاً ترقيعياً فيما مضى، بات بحاجة إلى ترقيع.. وبالفعل يتم ترقيعه، وتلك عبارة عن براءة اختراع تمنح للقائمين على هذه الشبكة الكهربائية.
النقطة الثانية، وعلى اعتبار أن التفكير أو النهج متجه صوب الطاقات المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية، وعلى اعتبار الكهرباء تغيب لأكثر من 20 ساعة يومياً في كثير من مناطق العاصمة، ولأكثر من 22 ساعة في الأرياف (كاللاذقية مثلاً) لماذا لم يتم التفكير بمسألة الطاقات المتجددة لإنارة الشوارع على الأقل.
وبمعنى آخر، دائماً ما نسمع عن عقود لصيانة مجموعة بخارية هنا ومجموعة غازية هناك، وما إلى ذلك إلى نهاية هذه الأوصاف التي يمكن الهروب عبرها من سؤال أين الكهرباء، أو أين العدالة في توزيع الكهرباء؟ وعليه لماذا لا يتم إنفاق جزء من هذه المبالغ بنسبة 50% فما دون أي نسبة 40 أو 30 أو حتى 25% على شراء الألواح ذات المردودية العالية كما فعلت بلدان كثيرة ليس آخرها بعض البلدان الخليجية، والتي رغم ما تتمتع به من كميات من الطاقة عبر شبكتها إلا أن لديها محيطات من الألواح.
ما الذي يمنع وزارة الكهرباء لدينا من الاتجاه صوب ذلك.. وما الذي يمنعها بجزء مما تتكبده الخزينة العامة على المجموعات الكهربائية، من إبرام عقود الألواح على الأقل لتكون الشوارع منارة تلافياً لكل ما يجري فيها من أعمال سرقة وسواها.
