كما كان الإعلام شريكاً للجندي في الميدان فهو أيضاً يشكل ذراعاً مكملاً للوزارات والمؤسسات العامة في الكشف عن حالات الترهل والفساد سواء أكان إدارياً أم مالياً، فالحرب الإرهابية بدأت إعلامية، ورغم قلة الإمكانيات استطاع إعلامنا الوطني- على اختلاف صنوفه- الوقوف في وجه إمبراطوريات إعلامية.. لا بل وإسقاطها..
هذه الحقائق تمثلت ” بالغيظ” من قبل أعداء سورية على إعلامنا الوطني والرسمي من خلال العقوبات المفروضة.. و هذا في حد ذاته دليل على أن إعلامنا أصابهم في ” وجع”.
السيد الرئيس بشار الأسد أكد أكثر من مرة على دور الإعلام الوطني في البناء الداخلي من خلال الرقابة ومساعدة الجهات الرقابية أو الإدارية على كشف المستور من خفايا الترهل والفساد وبالتالي يساعد هذه المؤسسة أو تلك في الانتقال من حالة مرضية قوامها الفساد الى حالة صحية أساسها البناء…
إذاً هناك تكامل عضوي في الأدوار .. فالإعلام الوطني والرسمي عندما يكشف عن حالة فساد ما إنما هدفه تصحيح مسار تلك المؤسسة أو الوزارة وليس أن يكون نداً لها… هنا فقط تتحقق الشراكة الوطنية ..
في المقابل فإن هذا الإعلام يحتاج الى مقومات النجاح والقيام بهذا الدور الفعال والمطلوب وأخذ دوره الذي أكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد …ومن أهم تلك المقومات والأسس تنفيذ والتقاط التوجيهات بضرورة تمييز الإعلامي ليحقق الاكتفاء و معاملته أسوة بباقي الأجهزة الرقابية والقضاة من حيث طبيعة العمل ..
كما أن الإعلاميين ينتظرون إقرار تعويض الاختصاص (13بالمئة) على الراتب الأخير كما وعد السيد رئيس الحكومة.
الأمر الآخر الذي علينا اعتباره أولوية هو إعادة طباعة الصحف الورقية.
صحيح إن الإعلام الالكتروني مهم و له دور إلا أن الصحف الورقية تمثل ذاكرة وطن .. ووثيقة تحمي هذه الذاكرة ..
أما موضوع تنظيم آلية عمل وسائل التواصل الاجتماعي فهذا يحتاج الى إرادة وقرار …
الأمل معقود على مرحلة جديدة من خلال التعاطي مع الملفات وتفنيد الأولويات وتحقيق التوازن وإعادة الألق وبالتالي إعادة الثقة بين الإعلام والمواطن وهذا سيؤدي حتماً إلى ترميم الثقة مع الحكومة .
على الملأ -شعبان أحمد