مع استمرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطن تتجه الأنظار نحو مزيد من الخطوات الحكومية الداعمة لتلك الشرائح الاجتماعية المعوزة في ظل الحديث عن آليات جديدة للسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه .
والأمر كان واضحاً في حديث السيد الرئيس بشار الأسد أمام الوزارة الجديدة ” دعم المواطن هو جزء من السياسة السورية ولا نفكر ولم نفكر بتغييره على الإطلاق ولكن نفكر بتنظيمه وبتغيير الاستراتيجيات والآليات”.
مسألة الدعم كانت وما زالت تتعلق بمن يستحق هذا الدعم وكيفية إيصاله خاصة أن السياسات السابقة لم تجدِ نفعاً وأثبتت قصورها فهي لم تحقق الهدف الأساسي المتمثل بالحد من الفساد والهدر للكثير من المواد التي تدخل على قائمة الدعم.
ما نراه بالفعل هو إساءة استخدام الدعم الذي قُدمت له سيناريوهات عديدة لاقت رفضاً في مكان وقبولاً في مكان آخر، فمع ارتفاع أسعار المواد المدعومة وخاصة مادة المازوت ينبغي التفكير بالبحث عن بدائل تخفف من أثر تلك الارتفاعات على المستوى المعيشي للمواطن وفق محددات كمية وفنية تحقق جدوى الدعم المنظور.
لن أدخل بمحتوى تلك السيناريوهات التي باتت معروفة للجميع ومنها البدل النقدي مع رفع سعر المواد المدعومة،
قد تكون هناك حلول يمكن طرحها كبديل عن الدعم مثل زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، إضافة لإنشاء قاعدة بيانات حقيقية يحدد من خلالها المستحق فعلاً وفق شروط بسيطة وغير معقدة.
الوقت لم يعد ينتظر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لذلك بات” فرض عين” على الحكومة الجديدة معالجة هذا الموضوع الأكثر من مهم بوضع خطة واضحة المعالم والأهم أن تكون قابلة للتنفيذ بعيداً عن القرارات التجريبية المستفزة والبحث عن مخمدات اقتصادية أخرى في حال تم النظر بتعديل هذا الدعم أو رفعه جزئياً أو كلياً..
الكنز -ميساء العلي