أقر قبل أيام قانون حقوق الطفل، بعد عمل دام سنوات طويلة تمتد لما قبل الحرب العدوانية.
مهما يكن من واقع تردي المعيشة، وتراجع المؤشرات المتعلقة بمختلف مجالات الحياة، سواء التعليمية أو الصحية، أو دخول سوق العمل في سن مبكرة وظروف غاية في الصعوبة مما يجعل للبرامج والسياسات أولوية لتحسين واقع الأطفال، يبقى الإطار القانوني عتبة مهمة للمضي منها ليس لحماية الأطفال وإنما للنهوض بواقعهم.
نكتب عن هذا الإطار القانوني المهم، ونضعه أمام الأهل والجهات الحكومية المختلفة والجمعيات، بداية للترويج له والإضاءة على مواده، وكيفية اعتماده للعمل مع الأطفال ولهم، هل يلزم القانون واضعي السياسات بتغيير برامجهم وخططهم، هل يلزمهم بميزانيات تؤمن إنفاقاً على الصحة والتعليم واللعب وحماية الحياة الأسرية السليمة، وكيف سيتم تأمين تلك الميزانيات في ظل تراجع الموارد وسطوة العقوبات؟
القانون لا يضم فقط مواد تتعلق بحق الحياة والصحة والتعليم، يضم أيضاً حق المشاركة والتعبير عن الرأي والوجود في أسرة سليمة، مواد قانونية لصيقة بالحياة اليومية وتحتاج جهداً مجتمعياً كبيراً، يشكل في الظروف الحالية تحدياً كبيراً ليس سهل التحقيق، لكن الإرادة السياسية والاجتماعية والإعلامية تجعله قابلاً للتحقق.
مرحباً بالقانون، عتبة لحماية أطفالنا، وإطاراً للمطالبة بحقوقهم ومنطلقاً لتعلم الالتزام والمطالبة بالواجب، والتفكير بالمواطنة من سن مبكرة.
عين المجتمع -لينا ديوب