الثورة اون لاين – عائدة عم علي :
تأتي الذكرى الثانية والخمسين لإحراق المسجد الأقصى اليوم في ظل تواصل قوات الاحتلال هجمتها الشرسة على مدينة القدس من خلال عمليات التهويد وسرقة الأراضي وهدم المنازل وسط صمت دولي مطبق ما يؤكد أن هذا الاحتلال الصهيوني لن يتخلى عن ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني في القتل والاعتقال والسعار الاستيطاني ناهيك عن تدنيس المقدسات وهذا ما يتراءى من خلال حملة الاعتقالات الواسعة للفلسطينيين وزجهم في السجون والمعتقلات ليواجهوا مصيرهم المحتوم .
حكومة الاحتلال الصهيونية تستثمر الزمن وتعمل على تغيير الحقائق، لفرض الأمر الواقع على القدس من المسجد الأقصى إلى الشيخ جراح وكل ذرة في فلسطين من خلال مواصلة العمل من أجل إحكام القبضة الإسرائيلية على المدن الفلسطينية ومن أجل ما يسمى”اختراع قدس يهودية” إضافة إلى مواصلة الحفريات التي تتم تحت أساسات المسجد الأقصى والتي تهدد بنسفه تمهيداً لبناء “الهيكل” المزعوم، ضمن حملة مبرمجة ومدروسة تقوم بها التنظيمات الإرهابية الصهيونية المتطرفة والجمعيات الاستيطانية المدعومة من قبل الاحتلال، التي تتسابق على اقتراف الانتهاكات والجرائم ضد القدس ومقدساتها وأهلها، وكذلك الاستمرار ببناء ما يطلق عليه “الحوض المقدس” وهو المخطط الاحتلالي الأكثر خطورة على القدس .
إذاً الاحتلال لن يتوانى عن محاولة اختطاف المدينة المقدسة، وإعادة رسم القدس من جديد والعمل على بناء مشهد استيطاني جديد على أنقاض المشهد العربي الإسلامي المسيحي، عبر شنه حرباً شاملة لإخراج القدس من كل الحسابات والمعالم الدينية.
وفي هذه الذكرى اليوم وبأمعاء خاوية وأجساد أنهكها المرض والتعب والتعذيب، يواصل تسعة أسرى فلسطينيين في إضرابهم عن الطعام معركتهم التي يخوضونها ضد السجان الإسرائيلي وإجراءاته القمعية، طلباً للحرية، ورفضاً للاعتقال الإداري والأوضاع الصحية الصعبة مستخدمين هذا الإضراب سلاحاً في مواجهة سجانيهم مع استمرار تعنت الاحتلال بالاستجابة لمطلبهم والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري واحتجاجاً على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى وسط تدهور في أوضاعهم الصحية، إضافة لسوء المعاملة، والتعسف والتنكيل الذي يتعرضون له من إزعاج متعمد، وعمليات تنقل وتفتيش مستمر, والهدف منه إحكام حالة العزلة عليهم وعزلهم عن بقية الأسرى، ومنع المحامين من الالتقاء بهم وزيارتهم.
والسؤال أين مجلس الأمن من تطبيق قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفي المقدمة منها قرار رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 أيلول، والذي دعا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، والتقيد بنصوص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الذي ينظم الاحتلال العسكري وأين هو من القدس التي تواجه تحديات استراتيجية تهدد بضياعها، حيث إنها باتت بين أنياب العزل والتفريغ والتهويد وجدار الفصل العنصري.
وأين جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي الذي يتوجب عليهما التحرك على كافة المستويات لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس، وكذلك دعم صمود أهالي المدينة لمواجهة ما يتعرضون له من اعتداءات وجرائم من قبل المتطرفين الصهاينة.
