يوم أمس دقّ أحد الفلاحين النشطين والمهتمين والحريصين، ناقوس الخطر عندما اتصل بنا (شاكياً)، وأكد أن ماشهده ويشهده إنتاجنا الزراعي من تراجع وتدهور مخيف، سيجعل بلدنا خلال بضع سنوات بلداً مستورداً لكل موادنا الغذائية من خضار وفواكه، إضافة لما بات يستورده من قمح وقطن وغيرهما.
هذا الفلاح الذي يمكننا القول إنه تحدث بلسان كل فلاح على امتداد ساحة الوطن، لم يطلق صرخته هذه من فراغ، إنما أطلقها بناء على العقبات والعراقيل التي تواجهه وتواجه غيره من العاملين في القطاع الزراعي وخاصة خلال الفترة الأخيرة، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بقانون قيصر سيئ الذكر هو ومن أصدره، وبعضها الآخر يتعلق بسوء أداء المعنيين بزيادة الإنتاج من كافة النواحي.
وضمن إطار ما تقدم وغيره أقول إن معظم ما نقرأه من تصريحات على لسان المعنيين في الحكومة حول ضرورة دعم المنتجين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في الوقت المناسب وبأسعار مقبولة، ليس له أي مرتسمات تذكر على أرض الواقع، وهكذا بالنسبة لموضوع التسويق والتسعير ودعم التصدير،حيث مازالت آليات العمل والمتابعة المتعلقة به على حالها من السوء والترهل وعدم الإنتاجية المطلوبة، وأعتقد أن التوصيات والمقترحات التي خلص إليها المؤتمر الزراعي مازالت تنتظر من ينفذها.
إن عدم تأمين الأسمدة للفلاح في الوقت والسعر المناسبين،وعدم تأمين المياه لري أرضه خلال أشهر التحاريق، وعدم تأمين المازوت للآلات والمعدات والآليات التي يستخدمها في الزراعة بحجة أن هناك أولويات أخرى تتقدم عليها، وعدم تناسب أسعار إنتاجه عند تسويقه من قبل الدولة أو غيرها مع التكاليف الحقيقية، وخسارة الأسواق الخارجية التي كانت تستقبل فائض إنتاجه بسبب منع تصدير بعض المواد، وزيادة تقنين الكهرباء والمياه عنه بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكاليف معيشته وحياته وصحته بشكل يفوق طاقته بكثير و..إلخ كلها عوامل تضغط عليه وعلى كل أقرانه من الفلاحين وتشل قدرتهم على الاستمرار في الزراعة والإنتاج وتؤدي يوماً بعد يوم إلى نتائج لاتحمد عقباها، ستؤدي قولاً وفعلاً للتوقف عن الإنتاج أو التراجع عنه وهذا سيؤدي بدوره إلى نتائج كارثية على الوطن والمواطن ويا للأسف.
على الملأ – هيثم يحيى محمد