ما زال الجدل حول الأسعار وآليات التسعير المعتمدة قائماً بين أصحاب الفعاليات التجارية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتطفو على سطح هذا الجدل حالة من عدم رضا واضحة، فالتجار غير راضين عن الآلية المعتمدة لأسباب، كذلك المعنيون في وزارة حماية المستهلك يؤكدون حالة عدم الالتزام الواضحة من قبل التجار بهذه الآلية.
لكن ليست هي المرة الأولى التي تثبت فيها التجربة أن التسعير المركزي من قبل دوائر التجارة الداخلية والإدارة المحلية في المحافظات لم يجد نفعاً، بسبب تأثر الأسعار بعوامل عدة مختلفة، بعضها متعلق بتبدلات سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور النقل وغيرها، لكن يبقى العامل الأساسي هو السعي الحثيث من قبل بعض قوى السوق لاقتناص مثل هذه الفرص واستثمارها لتكون الذريعة الأقوى لرفع أسعار منتجاتهم.
ولعل الحل الأمثل الذي يمكن الاعتماد عليه في مثل هذه الحالات هو خلق أجواء تنافسية بين قوى السوق كما كان حاصلاً سابقاً وترك الأسعار توازن بعضها بحيث سيكون هناك فرصة للجميع وبالتالي سيكون هناك سعي من قبلهم لتقديم السلعة الأفضل بالسعر الأنسب، ولو كان ذلك على حساب هوامش الربح، على مبدأ أن البيع الكثير بربح أقل هو أفضل من البيع الأقل بربح كبير، بالنظر إلى أن دورة رأس المال بالحالة الأولى تتضاعف عدة مرات، فيما يبقى رأس المال راكداً في الحالة الثانية وبالتالي هناك خسارات غير ملحوظة نتيجة لذلك.
ما نود قوله إن الفرصة اليوم متاحة لفتح باب المنافسة من جديد وترك قوى السوق تتفاعل فيما بينها بما يؤدي إلى إعادة التوازن إلى الأسعار بعيداً عن دوائر الاحتكار وحجب السلع عن الأسواق كما يحدث في بعض المنتجات.
لأن المنافسة هي الحافز الأكثر تنشيطاً بمختلف المجالات، وفي السوق سيكون هناك سعي من قبل الجميع لحجز أكبر حصة من السوق والاستحواذ عليها وهذا ما سيوفر السلع بأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة.
حديث الناس – محمود ديبو