الثورة أون لاين – بقلم أمين التحرير- محمود ديبو:
خطوة إلى الأمام وعدت بها وزارة الزراعة لموسم القمح القادم أن يكون التسعير وفق آلية جديدة غير ما جرى هذا الموسم، وقالت بأنها ستكون منصفة ومجزية للفلاحين، إذاً مرة جديدة سيكون الفلاحون على موعد بأن تعبهم لن يضيع وأن هناك تقديراً مجزياً لن يهمل ما تحملوه من نفقات وتعب وغير ذلك على مدى موسم كامل.
لن نعود للحديث عن المواسم السابقة وآليات تسعير القمح وظروف استلام الأقماح من المزارعين، وغيرها مما أخر عمليات الزراعة وأدى إلى تراجع، لكن سندفع باتجاه بث الأمل بالخطوة الجديدة التي ستعتمدها وزارة الزراعة في التسعير للموسم القادم والتي قالت إنها ستكون على غرار تسعير القطن واعتماد التسعير التسويقي مع تقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج (الأسمدة) ودعم النخالة والبذار بنسب جيدة بحيث يحصل الفلاح على عوائد مادية تعوض ما أنفقه من جهد ومال وتعب وانتظار.
هذه الخطوة بما لها من أهمية كان يجب أن تكون في مقدمة اهتمام المعنيين في السنوات السابقة خاصة أن محصول القمح يأتي في مقدمة المحاصيل الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد والسياسة وتؤمن حاجة البلاد من القمح والطحين كمادة غذائية أولى على أطباق السوريين.
إن تشجيع الزراعة عموماً وزراعة القمح على وجه الخصوص تحتاج إلى خطوات أوسع بحيث لا يكون هناك مشكلة أمام المزارعين في أي تفصيل من تفاصيل العمل الزراعي في الشقين النباتي والحيواني، خاصة في ظل الحصار الجائر المفروض على بلادنا والعقوبات وتداعيات الحرب العدوانية، بحيث يتم تطبيق (الاعتماد على الذات) بشكل عملي ونافع وبما ينعكس خيراً مباشراً على الجميع، ونضمن تأمين قمحنا من أرضنا بعيداً عن الحاجة للاستيراد أو انتظار ما قد يردنا من مساعدات أو هبات من وراء البحار.
وفي هذا السياق لن نعود لنؤكد ما هو مؤكد بأن القطاع الزراعي هو الرافعة الأساسية لاقتصادنا الوطني ولكل مناحي الحياة عموماً في البلاد، ولا بد من أن يلقى الدعم والاهتمام والعطاء المجزي بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، لعدة سنوات قادمة حتى يعود الاقتصاد لحالة التوازن، وبعدها يمكن أن نفكر بتصدير الفائض واعتماد سياسات جديدة تتناسب مع الواقع الجديد الذي سيتم في حينها بوفرة الإنتاج الزراعي.