الخبر ” ضبط مستودع كبير للحوم الفاسدة يحوي على كمية تقدر بـ ٥ أطنان في أحد المسالخ بمنطقة ببيلا في ريف دمشق ليتم بيعها للمطاعم ” انتهى الخبر.
هي ليست المرة الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، فعلى مدى سنوات كنا نقرأ أخباراً عن ضبوط لكميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بمختلف أنواعها وكل ما يحدث بعد ذلك مجرد إجراء الضبط اللازم بتلك الحادثة وإغلاق المكان لفترة زمنية معينة .
يبدو أن هناك شبه إجماع في الشارع السوري على عدم تطبيق المرسوم رقم ٨ رغم كل التصريحات التي نسمعها من المسؤولين عن حماية المستهلك والتي تحاول إقناع المواطن بأن الآليات التي تتبعها لتنفيذ المرسوم ساهمت بتخفيض المخالفات وخفض الأسعار بنسبة ٣٠% .
فرغم الأرقام التي يتم نشرها عن عدد الضبوط منذ تطبيق المرسوم والتي تحال فيما بعد للقضاء إلا أننا لم نسمع بأن تاجراً تمت معاقبته بالفعل، وأياً كانت العقوبة” الحبس لمدة معينة أو غرامة مالية” فهي لا تتناسب مع حجم الضرر الذي كان من الممكن أن يصيب المواطن في حال تناوله تلك المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والتي تعد جريمة يجب أن تكون عقوبتها جنائية.
المضحك المبكي أن التاجر متخوف من عقوبة السجن بل ويطالب بإعطاء الحرية للعاملين بالقطاع الاقتصادي، لكنه لم ولن يطالب على سبيل المثال بمحاسبة من يتلاعب بصحة المواطن من خلال الغش والتزوير والمتاجرة بالمواد الغذائية.
المشكلة التي نعانيها في أي قانون أو مرسوم تتمثل بكيفية تطبيق التعليمات التنفيذية وهو ما يُفشل أي قانون رغم متانة النص القانوني.
لا نعتقد أن التطبيق مستحيل وكل ما نحتاجه الجدية والنية الصادقة من خلال خطوات واضحة تخفف من معاناة الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والغلاء الفاحش لمختلف السلع والمواد الغذائية وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود الحكومية، فلا يكفي من الجهات الوصائية التلويح بالعصا بل استخدامها وإنزال العقوبات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطن… فهل وصلت الرسالة ؟..
الكنز -ميساء العلي