تشخيص المرض أول مراحل علاجه..
هذا المنطق لا ينطبق على الطب فقط بل يتعداه الى مجمل الأمراض والتي تبدو مستعصية تغلغلت عبر إدارات ” المزارع” الى ردهات مؤسساتنا العامة.
السيد وزير التجارة الداخلية يقوم دائماً، حتى قبل أن يصبح وزيراً، على صفحته الشخصية بتشخيص الأمراض التي تعانيها بعض مفاصلنا الإدارية والاقتصادية والخدمية .. بل ذهب الى أبعد من ذلك ووصل الى مرحلة اقتراح الحلول.
اليوم وقد صار وزيراً.. ما زال يقوم بالمهمة نفسها حتى إنه اعترف بالفساد المستشري في أركان وزارته والإشارة بكل موضوعية وثقة الى بعض الأمراض التي تعانيها المخابز والأفران خاصة في الريف و سوء توزيع الأرز والسكر”المدعوم” و المخزن بكميات كبيرة في المستودعات حتى أصابه التلف بينما المواطن محروم منها..
أي فساد هذا.. و لصالح من كانت تعمل تلك الأيدي الملوثة بحاجات الناس الأساسية؟.
أما موضوع البنزين فمنغصاته لها طعم ولون يشبه رائحته المعطرة بالرصاص ” وباعتراف السيد وزير التجارة الداخلية ” من حيث المخصصات الأسبوعية والتلاعب بعدادات الكازيات وما يشكله من عامل مؤرق للمواطن الذي يلجأ الى السوق السوداء لتحقيق الاكتفاء..
25 ليتراً كل أسبوع لا تكفي معظم السيارات.. هذا الموضوع أدى الى خلق سوق موازية ” سوداء” ووصول الليتر في هذا السوق ” الفلتان ” الى أكثر من 3000 ليرة!!.
الحل هنا لا يمكن حله إلا عبر زيادة المخصصات الأسبوعية للسيارات الى 40 ليتراً وبالتالي نقضي أو نحد كثيراً من هذه السوق الموازية المخربة للاقتصاد الوطني.
الأمر الآخر المرتبط هو وجوب إعادة النظر بنسبة الربح المسموحة لأصحاب محطات الوقود والتي ما زالت تقاس ” بالقروش ” لكل ليتر بنزين أو مازوت..هذا الوضع شجع و دفع هؤلاء الى التلاعب بالعداد وبالمواصفات واللجوء الى السوق السوداء لبيع كميات من المخصصات المسروقة أصلاً من حصة المواطن تحت مبررات ارتفاع تكاليف هذه المحطات وعدم العدالة في نسب الأرباح.
إذاً.. وكما هو مفيد تشخيص المرض… الأهم البحث عن العلاج المناسب وبالسرعة الممكنة.. حتى لا نصل الى مرحلة الاستعصاء وبالتالي يكون لا بد من التدخل الجراحي وما يحمله من تبعات واختلاطات قد تصل الى مراحل الخطر الحقيقي.
الشيء المهم الآخر، والذي يجب إيجاد حلول سريعة له، هو إلغاء ” السعرين ” للمادة الواحدة في الأسواق .. الملاحظ أن كل مادة لها أكثر من سعر.. مدعوم .. وحر .. وما بينهما..
و حتى نقضي على حلقات الفساد المعلنة والمخفية يجب توحيد الأسعار وهذا يكون عبر إيجاد مخارج وآلية لإيصال الدعم الى مستحقيه بطريقة أخرى غير المتبعة حالياً..
في الختام المواطن يريد قولاً مقروناً بالفعل ..
لقد مللنا من التصريحات والوعود الخلبية ..
و إعادة الثقة مقرونة بذلك.
يبقى موضوع نفي وزير التجارة الداخلية زيادة أسعار المشتقات النفطية .. نرجو ألا تتطابق مع تصريحات سابقة للسيد وزير النفط وعلى الهواء مباشرة.
على الملأ -شعبان أحمد