الثورة أون لاين – نهى علي:
أكدت وزارة السياحة أن جدلية الأسعار والخدمة غير متروكة، بل هي موضع عناية ومتابعة باهتمام من قبل الوزارة، وأن ثمة مديريات مختصّة بهذا الشأن معززة بعناصر مدرّبة، تعمل في إطار مديرية الرقابة والجودة السياحية، تنشط بشكل مدروس خلال المواسم السياحية وفي كل أيام السنة لمراقبة وضبط عمل المنشآت لجهة جودة الخدمة و أسعار المنتج السياحي.
وأن هناك خطة مبرمجة ومتابعة من قبل المديرية لكل المنشآت بما يتضمن الأسعار وغيرها، ومن ضمن إطار العمل الرقابي على المنشآت السياحية نفذت لجان الضابطة العدلية التابعة لوزارة السياحة 600 جولة رقابية على المنشآت السياحية، وذلك للتأكد من التزامها بالشروط والتعليمات الصحية والغذائية المطلوبة، إضافة لشروط تقديم خدمة الأراكيل والحرص على النظافة الشخصية للعاملين، وتم تنظيم 436 ضبطاً وإغلاق 319 منشأة سياحية مخالفة، كما بلغ عدد الشكاوى المقدمة 182 شكوى وذلك خلال النصف الأول لعام 2021.
في السباق تشير التقارير الصادرة عن المديرية، إلى أن من صلب عمل مديرية الرقابة والجودة رفع سوية الخدمات السياحية، وذلك من خلال مواكبة معايير الجودة العالمية بأسعار منافسة، وباستخدام أحدث الوسائل الرقابية والوقائية، مع إنجاز خارطة التعليم السياحي التي تؤمن العدد اللازم من الأطر البشرية المدربة في مجال الصناعة السياحية وتربط بين تطور الاستثمار السياحي وتوزع المنشآت السياحية ومواقع إقامة المنشآت التعليمية ومتابعة تأمين متطلبات نجاح التعليم والتدريب السياحي، إضافة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الوزارة والوصول بقطاع السياحة الداخلية والشعبية إلى أوسع شريحة ممكنة من خلال تجهيز بعض مواقع استثمارية وبأسعار وجودة وخدمات مقبولة، وهناك خطط لتفعيل عمل الرقابة الإلكترونية في المنشآت السياحية، وتعميم استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إعداد برامج الجولات الشاملة لتحقيق الشمولية والتواتر.
إلّا أن المشكلة في عمل عناصر مراقبة الجودة السياحية، هي ذاتها تلك التي غالباً يتحدث عنها عناصر حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي إحجام الزبائن عن الشكوى، بل تبدو المشكلة في القطاع السياحي أكبر بكثير، لأن الزبون السياحي غالباً يفضّل الظهور بمظهر الملاءة المادية العالية ويحرص على مجاراة روّاد المنشآت الراقية، ويعتبر أنه من غير اللائق الشكوى بل على العكس من ذلك يدفع علاوات للمطاعم والعمال، وتكون شكواه في جلسات اجتماعية خاصّة أو البوح عبر وسائل الإعلام.
ويؤكّد بعض عناصر المديرية أنه من الممكن ضبط مسألة الجودة ومراقبتها، لكن من الصعب متابعة موضوع التذبذبات السعرية وحالات الابتزاز التي تحصل للزبون إن لم يكن هناك شكاوى مباشرة لتتم متابعتها، فغالباً يتم تقاضي الأجور الزائدة خارج سياق الفواتير النظامية وهي الحالة التي لا يمكن ضبطها إن لم يتعاون الزبائن بطلب الفاتورة النظامية أولاً، ثم بتقديم الشكاوى في حالات المخالفات والتجاوز التي تحصل كثيراً، لكنها تمر بصمت دون أن يعلم بها عناصر الرقابة.
وتدعو المديرية إلى تعزيز ثقافة تقديم الشكاوى، من أجل حصر حالات التجاوز ومعالجتها، لافتةً إلى أنه كلما زاد عدد الشكاوى، كلما انضبط أصحاب المنشآت ذاتياً، لأن الشكوى تنتج حالة ردع عندما لا يتجاهلها الزبون ويتمسّك بالمطالبة بحقّه.
