الثورة أون لاين – نهى علي
قطعت هيئة التخطيط الإقليمي شوطاً يصفه القائمون عليها بـ” المديد” في سياق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وهو المشروع الإستراتيجي المتكامل الذي يؤسس لمستقبل تموضع مكونات مختلف القطاعات في سورية.
و انتهت من إنجاز وثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي التي تعدّ إطاراً تنموياً يعنى بالمكان، وتقدم أسس ومبادئ عملية التخطيط المكاني المستدام.
ووفقاً لأحدث تقارير الهيئة، تم إنجاز دليل إعداد الدراسات التخطيطية المكانية الإقليمية والهيكلية الذي يساهم في تسهيل وتنظيم عمل الهيئة في إعداد الدراسات، إضافة إلى بلورة الهيئة الخارطة الوطنية للسكن والإسكان التي تعدّ أحد أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي تمّ إطلاقها منذ العام 2019، ويرى المتخصصون أن هذه الخارطة بمثابة الربط المكاني للسياسات الإسكانية الإستراتيجية على المستوى الوطني من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة لإعادة التعافي والنهوض بقطاع السكن وفق برامج زمنية محدّدة، وكذلك توجيه النمو العمراني بعيداً عن الأراضي الزراعية، إضافة إلى طرح التوجهات التخطيطية للتجمعات العمرانية، كما أنجزت الهيئة بالتعاون مع الشركة العامة للدراسات الهندسية الدراسة الإقليمية للإقليم الساحلي التي قدمت مجموعة الاستراتيجيات ورسمت معالم التنمية المكانية المتوازنة للإقليم وفق برنامج زمني، وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة بحيث تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موقع الساحل الذي يشكل الواجهة البحرية، وهو أكثر المناطق حيوية واستراتيجيةً ويحتوي أهم وأندر مواردها الطبيعية وخاصة البحرية.
وتمضي الهيئة باتجاه تكثيف أعمالها لإنجاز كامل تفاصيل مشروع الإطار الوطني، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة، بالاعتماد التنسيق المستمر مع كافة الجهات العامة لإنهاء إجراءات استقدام الخدمات الفكرية من خلال كوادر وطنية في مجال التخطيط الإقليمي من كافة الاختصاصات.
وتحاول الهيئة وفقاً لتقاريرها، تجاوز الصعوبات الفنية التي قد تعيق تحديث قواعد البيانات لمديرية المرصد الإقليمي في الهيئة لإنجاز الدراسات التخطيطية، بالرغم من نقص الكوادر التخصصية والحاجة الماسة لتأهيل الكوادر الحالية وتزويدها بالمهارات اللازمة في مجال التخطيط الإقليمي.
ويمثّل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادئ التي تصنع حالة تناغم وتماهي بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية.
ويعدّ المشروع بمثابة دستور للتنمية المكانية، في وقت تعمل الهيئة على إنجاز الدراسات الإقليمية لباقي الأقاليم تأكيداً على أولوية التنمية المتوازنة في المرحلة القادمة.
بقي أن نشير إلى أن هيئة التخطيط الإقليمي التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان من أهم المؤسسات الرئيسة التي تعنى بالعملية التخطيطية المكانية والتي تأسّست عام 2010 وفق قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 لعام 2010.