الثورة أون لاين – وفاء فرج:
أكد خازن غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن مولوي ورود الكثير من شكاوي الصناعيين حول موضوع تزويدهم بالمخصصات من المشتقات النفطية ” مازوت، فيول” مبيناً “للثورة” ان الشكاوي تتعلق بما ورد في الاوراق المطلوبة لإجراء الكشف حيث لاحظنا ان هذا الكشف مفترض ان يتم لمرة واحدة كون المصنع ثابت ولن يتغير مكانه والآلات موجودة ويكفي التأكد من وجود المصنع واستمراريته بالعمل،
وقال ان الموضوع متعلق بمديرية الصناعة في تقديم بيان بوضع المنشأة ان كانت تعمل ام متوقفة كونها هي التي تقوم بالكشف على المنشآت ومسؤولة عن بياناتها علماً أن المخصصات لا يحصل عليها الصناعيون الا بالسعر الذي تم الاتفاق عليه مع شركة BS وهو سعر أعلى من السعر الذي يحصل بموجبه المواطن العادي (السعر المدعوم من قبل الدولة) مبيناً أنه ليس لديهم اي مانع برفع السعر شرط حصول الصناعي على مخصصاته بسهولة حتى تستمر العملية الانتاجية.
لافتا الى انه من خلال ملاحظتنا للأوراق المطلوبة من الصناعيين يتم الطلب منهم (سجل تجاري وعضوية غرفة تجارة وسجل صناعي وعضوية غرفة صناعة وترخيص اداري واستمرارية من مديرية الصناعة وايصال مالي ولا حكم عليه)،
ويفترض ان يكتفى بكتاب استمرارية من غرفة ومديرية الصناعة وصورة عن السجل الصناعي وايصال مالي لان السجل الصناعي حكماً لا يصدر الا بعد ان يكون الصناعي قد حصل على سجل تجاري وترخيص اداري وبالتالي لماذا تكرار الطلبات والأوراق. وبين أنه إذا لم يسبق للمنشأة أن حصلت على مخصصات فإن الدور يقع على لجنة المحروقات بمحافظة ريف دمشق التي تطلب سجلاً صناعياً وصورة من غرفة الصناعة عن عضوية الصناعي في العام نفسه وإيصالاً مالياً، وان يتم الكشف على المنشأة من قبل اللجنة حتى يتم تقدير مخصصات المنشأة.
من جهته مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد فياض قال: تقوم مديرية الصناعة وبعد التأكد من عمل المنشأة الصناعية بمنحها كتاب استمرارية بالعمل موجهاً إلى فرع محروقات المعني كل ثلاثة أشهر.
أما فيما يتعلق بالإجراء الحالي لمنح المحروقات للمنشآت الصناعية فهو يحتاج إلى دراسة وتبسيط ومزيد من العمل المشترك بين الجهات المعنية لتسهيل عملية وصول المحروقات إلى المنشآت الصناعية لضمان استمرار عملها.
