الثورة أون لاين – ميساء العلي:
صرحت هيئة الإشراف على التأمين أنه انطلاقاً من التشخيص الدقيق للمشكلات التي يعاني منها التأمين الصحي لموظفي الدولة بمختلف أطرافه بدءاً من الموظف إلى مقدمي الخدمة الطبية واعتماداً على إحصائيات وبيانات دقيقة عن التكلفة والخدمات الصحية والأعباء التي يتحملها الموظف كمبالغ إضافية عند استخدامه بطاقة التأمين الصحي فقد أقر مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة المالية (هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين) لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألفاً خارج المشفى إلى 200 ألف (زيارة طبيب، أدوية، تحاليل مخبرية، أشعة، أدوية مزمنة) ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى (ضمنها 800 ألف للبدائل الصناعية) وتخفيض نسب التحمل للموظف من التكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى، وإلغاء التحمل من التكلفة للعمليات الجراحية وعند الأطباء.
وأضافت في بيان لها أنه سيتم التعامل مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس التكلفة الحقيقية للخدمة الطبية، ما يسهم في إلغاء فروقات الأسعار الكبيرة جداً التي يدفعها الموظف حامل البطاقة حالياً عند مقدمي الخدمة وتقارب حالياً هذه الفروقات ثلثي قيمة الخدمة ولا يتحمل التأمين سوى الثلث.
وأشارت إلى أن هذا الأمر سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية ولتغطية هذا التغيير الجوهري، تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، تتولى الحكومة دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة والمؤسسة العامة السورية للتأمين بحوالي 25 ألف ليرة ويتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع، أي أن وسطي الاقتطاع الشهري 3000 ليرة سورية عوضاً عن 500 ليرة حالياً، فالزيادة 2500 ليرة مقابل زيادة كبيرة جداً في التغطيات وإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمات.
بالتوازي مع ذلك تقوم هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين باتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز ضوابط العمل في مجال التأمين الصحي، بما يؤدي حتماً إلى وصول الخدمة إلى مستحقيها وقت حاجته المرضية الفعلية.